دعوة لإدماج تفاهمات لجنة 4+4 في إطار دستوري تمهيدًا للانتخابات الليبية - أخبار ليبيا 24

منذ

طرح عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، رؤية بشأن الوثيقة المسربة المنسوبة إلى لجنة 4+4، داعيًا إلى التعامل معها باعتبارها، في حال ثبوت صحتها، إطارًا قابلًا للتطبيق، مع استكمال المسار القانوني والدستوري اللازم لاعتماد ما تضمنته من تفاهمات.

وأوضح بن شرادة أن مضمون الوثيقة، وفق تقييمه، لا يخرج عن مسار خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن قبل عام، معتبرًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في الانتقال من النقاش حول التفاهمات إلى وضعها ضمن إطار دستوري وقانوني واضح.

مصدر الصورة عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة

مهلة شهر لإدراج التفاهمات

واقترح بن شرادة أن يعمل مجلسا النواب والدولة على إدخال ما تم التوصل إليه من تفاهمات ضمن الإعلان الدستوري، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، بما يوفر أساسًا قانونيًا للتعامل مع المرحلة الانتقالية المقبلة.

ويأتي هذا الطرح في سياق الدعوات إلى حسم الإطار المنظم للمرحلة الانتقالية، بدلًا من استمرار حالة الخلاف بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم المسار السياسي، بحسب ما ورد في المنشور.

مصدر الصورة مجلس النواب مجلس الدولة البعثة الأممية

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أنه في حال تعثر إدراج التفاهمات أو استمرار الخلاف بين المؤسسات، فإن البديل المطروح يتمثل في توسيع دائرة الحوار لتشمل الأطراف والقوى الوطنية ذات الصلة.

ويهدف هذا المسار، وفق الطرح، إلى الوصول إلى وثيقة توافقية يمكن اعتمادها كوثيقة حاكمة للمرحلة الانتقالية، على أن تركز مهمتها الأساسية على تهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

أولوية التنفيذ وإنهاء الانقسام

وشدد بن شرادة على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إدارة الأزمة إلى العمل على إنهائها، مع التركيز على تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات بدلًا من الاكتفاء بإنتاج تفاهمات جديدة.

ويعكس الطرح أولوية وضع ترتيبات سياسية ودستورية قابلة للتنفيذ، وربطها بهدف الوصول إلى الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام، مع التأكيد على أن توسيع الحوار يظل خيارًا مطروحًا في حال تعذر التوافق بين مجلسي النواب والدولة.