أخبار ليبيا 24

جدد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بضرورة أن يستند أي مسار سياسي أو انتخابي في ليبيا إلى أساس دستوري وقانوني واضح، رافضًا اعتبار الترحيب الدولي بمخرجات اجتماعات مجموعة 4+4 كافيًا لمنحها الشرعية أو الأثر القانوني.

وأكد المجلس، في بيان، أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يمثلان هدفًا وطنيًا لا خلاف عليه، لكنه شدد على أن الوصول إلى هذا الهدف يجب أن يتم عبر مسار يحظى بالشرعية المؤسسية والتوافق الليبي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

المجلس: لم نكن طرفًا في اجتماعات 4+4

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أنه لم يكن طرفًا في اجتماعات مجموعة 4+4 أو في المخرجات التي تمخضت عنها، مشيرًا إلى أن أي تفاهمات تتعلق بالمسار السياسي أو الانتخابي لا يمكن أن تكتسب أثرًا قانونيًا بمجرد الترحيب بها من دول أو أطراف دولية.

وشدد المجلس على أن المواقف الدولية الداعمة لأي مخرج سياسي لا تنشئ، بحد ذاتها، شرعية دستورية أو قانونية داخل ليبيا.

ويأتي هذا الموقف في ظل تحركات مجموعة 4+4 لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالمسار الانتخابي، من بينها الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

الشرعية الدستورية أولًا

المجلس أكد أن الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ يحتاج إلى تحديد واضح للأساس القانوني والدستوري الذي تستند إليه تلك التفاهمات.

كما شدد على ضرورة احترام اختصاصات المؤسسات وعدم تجاوز الأطر القانونية النافذة عند اتخاذ أي ترتيبات جديدة تتعلق بمؤسسات الدولة أو العملية الانتخابية.

ورأى المجلس أن أي ترتيبات من شأنها تعديل شكل المؤسسات أو اختصاصاتها يجب ألا تُفرض من خلال تفاهمات سياسية خارج الآليات الوطنية المعتمدة.

دعوة لكشف مخرجات 4+4

طالب المجلس الأعلى للدولة بإتاحة المخرجات الكاملة لاجتماعات مجموعة 4+4 أمام المؤسسات الليبية والرأي العام، إلى جانب توضيح الأساس القانوني والدستوري الذي تستند إليه.

واعتبر أن نشر هذه التفاصيل من شأنه تمكين المؤسسات والقوى السياسية من تقييم المخرجات ومعرفة آثارها القانونية والدستورية، بدل التعامل معها باعتبارها تفاهمات مكتملة الأثر لمجرد حصولها على دعم دولي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

البعثة الأممية ميسر وليست مصدرًا للتشريع

وفي موقفه من دور الأمم المتحدة، أكد المجلس أن مهمة البعثة الأممية تظل داعمة وميسرة للتوافق بين الأطراف الليبية، وليست بديلًا عن المؤسسات الوطنية أو مصدرًا للتشريع.

ويعكس هذا الموقف تمسك المجلس بضرورة أن تبقى القرارات المتعلقة بالترتيبات الدستورية والقانونية والمؤسساتية داخل الإطار الليبي، مع الاستفادة من الدعم الدولي في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر.

الانتخابات هدف.. لكن الطريق محل خلاف

رغم اعتراضه على الأساس القانوني لمخرجات 4+4، أكد المجلس الأعلى للدولة أن إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية يمثلان هدفًا وطنيًا لا خلاف عليه.

إلا أن المجلس يربط تحقيق هذا الهدف بضرورة توفير مسار انتخابي واضح وقابل للتنفيذ، يستند إلى قواعد دستورية وقانونية ويحظى بتوافق المؤسسات والقوى السياسية.

دعوة للحوار مع مجلس النواب

جدد المجلس الأعلى للدولة استعداده للدخول في حوار عاجل مع مجلس النواب وسائر القوى والأحزاب الوطنية، بهدف الوصول إلى تفاهم بشأن مسار انتخابي واضح ينهي المرحلة الانتقالية.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الخلافات بين المؤسسات السياسية تمثل أحد أبرز العوائق أمام توحيد المسار الانتخابي، خصوصًا فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات وشكل المؤسسات التي ستدير المرحلة المقبلة.

وشدد المجلس على أن أي ترتيبات جديدة ينبغي أن تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، لا إنتاج مرحلة انتقالية أخرى بأسماء وترتيبات مختلفة.

القرار هو الأساس

اختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه بالتأكيد على أن أهمية الانتخابات لا تنفصل عن ضرورة أن يكون الطريق إليها قانونيًا ودستوريًا وتوافقيًا.

ولخص موقفه بالقول إن «الانتخابات غاية والشرعية المؤسسية شرط، والتوافق الوطني طريق، والقرار الليبي هو الأساس».

مصدر الصورة

10 دول تشيد باتفاق المجموعة المصغرة

وأشادت فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان ومالطا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المحرز في العملية السياسية الليبية، عقب التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية خلال اجتماعات المجموعة المصغرة التي انعقدت في تونس في 20 أغسطس الجاري.

ورحبت الدول المشاركة بالاتفاق المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب التفاهم بشأن الإطار الانتخابي، معتبرة أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة وموثوقة نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة تتسم بالشفافية، وتسهم في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام القائمة.

البيان المشترك يرحب بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

وأشادت الدول بالمشاركين الليبيين لما وصفته بالالتزام البناء والاستعداد لتجاوز الخلافات وتقديم مصلحة ليبيا والشعب الليبي، معربة عن تطلعها إلى التوقيع النهائي على الاتفاق. كما حثت جميع الأطراف والجهات الفاعلة الليبية على دعم التفاهمات والعمل على تنفيذها بما يلبي تطلعات المواطنين ويمهد الطريق أمام استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية.

الدول الـ10 تعرب عن تطلعها إلى التوقيع النهائي على الاتفاق

وأكد البيان أن التقدم الذي تحقق، استنادًا إلى الاجتماع الأول الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، ثم الاجتماعات اللاحقة في تونس، ينبغي أن يشكل قاعدة لمزيد من التسويات وبناء الثقة بين الأطراف الليبية، بما يسمح بالمضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار.

الدول العشر تجدد دعمها المستمر لجهود البعثة الأممية في ليبيا

وجددت الدول العشر دعمها المستمر للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون ويتولون زمامها، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف.

دفع العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات

وشددت الدول في ختام بيانها على التزامها الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، داعية إلى استثمار التقدم السياسي الحالي في دفع العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات، وصولًا إلى تسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات الشعب الليبي.