مجلس الدولة: الترحيب الدولي بمخرجات «4+4» لا يمنحها شرعية دستورية

مصدر الصورة

أكد المجلس الأعلى للدولة أن الترحيب الدولي بمخرجات اجتماعات مجموعة «4+4» لا ينشئ، بحد ذاته، شرعية دستورية أو أثرًا قانونيًا، مشددًا على ضرورة أن يستند أي تفاهم سياسي إلى أساس قانوني ودستوري واضح ويحظى بالتوافق بين المؤسسات الليبية.

وقال المجلس، في بيان، إنه تابع ترحيب عدد من الدول بمخرجات اجتماعات مجموعة «4+4» المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أنه لم يكن طرفًا في تلك الاجتماعات أو مخرجاتها.

وشدد على أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يمثلان هدفًا وطنيًا لا خلاف عليه، إلا أن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم أو مخرج سياسي يتطلب وضوح أساسه القانوني والدستوري واحترام اختصاص المؤسسات الليبية والتوافق الوطني.

وأوضح المجلس أن دور البعثة الأممية يظل داعمًا وميسرًا للتوافق الليبي، وليس بديلًا عن المؤسسات الوطنية أو مصدرًا للتشريع، داعيًا إلى إتاحة المخرجات الكاملة لاجتماعات «4+4» والأساس القانوني الذي تستند إليه، حتى تتمكن المؤسسات والرأي العام من تقييم آثارها القانونية والدستورية.

وأضاف أن أي ترتيبات تمس مؤسسات الدولة أو أحكام الاتفاق السياسي الليبي، أو تستوجب تعديلًا دستوريًا أو قانونيًا، ينبغي أن تمر عبر الآليات التي أقرتها المرجعيات الوطنية النافذة، بما يحافظ على وحدة المؤسسات واستقرار الدولة ويحول دون إنتاج ترتيبات انتقالية جديدة.

وجدد المجلس الأعلى للدولة استعداده للحوار العاجل مع مجلس النواب وسائر القوى والأحزاب الوطنية، بهدف التوافق على مسار انتخابي واضح وقابل للتنفيذ ينهي المرحلة الانتقالية ولا يعيد إنتاجها.

وختم المجلس بالتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات، مشددًا في الوقت نفسه على أن الطريق إليها يجب أن يكون قانونيًا ودستوريًا وتوافقيًا، معتبرًا أن «الانتخابات غاية، والشرعية المؤسسية شرط، والتوافق الوطني طريق، والقرار الليبي هو الأساس».

ويأتي بيان المجلس الأعلى للدولة بعد بيان مشترك أصدرته فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان وهولندا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأعربت الدول التسع عن دعمها لمخرجات اجتماعات مجموعة «4+4»، مثنية على اتفاق المجموعة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووضع الإطار الانتخابي.

كما أعربت عن تطلعها إلى التوقيع النهائي على الاتفاق، وحثت جميع الأطراف والجهات الفاعلة الليبية على دعمه والعمل على تنفيذه.