أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن ترحيب بعض الدول بمخرجات اجتماعات مجموعة 4+4 المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لا يمنح تلك المخرجات، بحد ذاته، شرعية دستورية أو أثرًا قانونيًا.

وقال المجلس، في بيان صدر من طرابلس الأربعاء 26 أغسطس، إنه «لم يكن طرفًا في هذه الاجتماعات ومخرجاتها»، مشددًا في الوقت نفسه على أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يمثلان «هدفًا وطنيًا لا خلاف عليه».

وأوضح المجلس أن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم أو مخرج سياسي يتطلب وضوح الأساس القانوني والدستوري الذي يستند إليه، إلى جانب احترام اختصاص المؤسسات الليبية وتحقيق التوافق الوطني.

وشدد على أن «الترحيب الدولي بأي مخرج سياسي لا ينشئ بذاته شرعية دستورية أو أثرًا قانونيًا»، معتبرًا أن دور البعثة الأممية يظل «داعمًا وميسرًا للتوافق الليبي، لا بديلًا عن المؤسسات الوطنية أو مصدرًا للتشريع».

ودعا المجلس إلى إتاحة المخرجات الكاملة لاجتماعات مجموعة 4+4، إلى جانب الأساس القانوني الذي تستند إليه، حتى تتمكن المؤسسات الليبية والرأي العام من الاطلاع على آثارها القانونية والدستورية وتقييمها.

كما أكد أن أي ترتيبات تمس مؤسسات الدولة أو أحكام الاتفاق السياسي الليبي، أو تستلزم تعديلًا دستوريًا أو قانونيًا، ينبغي أن تمر عبر الآليات التي أقرتها المرجعيات الوطنية النافذة.

واعتبر المجلس أن الالتزام بهذه الآليات من شأنه الحفاظ على وحدة المؤسسات واستقرار الدولة ومنع إنتاج ترتيبات انتقالية جديدة.

وفي هذا السياق، جدد المجلس الأعلى للدولة استعداده للحوار العاجل مع مجلس النواب وسائر القوى والأحزاب الوطنية، بهدف التوافق على مسار انتخابي واضح وقابل للتنفيذ ينهي المرحلة الانتقالية ولا يعيد إنتاجها.

وأكد المجلس أن أهمية إجراء الانتخابات لا تنفصل عن ضرورة أن يكون الطريق إليها قانونيًا ودستوريًا وتوافقيًا، مختتمًا موقفه بالقول: «فالانتخابات غاية والشرعية المؤسسية شرط، والتوافق الوطني طريق، والقرار الليبي هو الأساس».