طالب حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المواصلات والجهات الرقابية المختصة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـالتصرف الخطير في أصول الشركة، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يحد من فرص استعادة الناقل الوطني لنشاطه.
وقال الحراك، في بيان إن تحركه يأتي على خلفية مستندات متداولة بشأن مساعٍ لتأجير محركي طيران من طراز A320 لصالح شركة طيران خاصة منافسة، بدلًا من توجيه المحركين إلى دعم جهود إعادة طائرات الخطوط الجوية الأفريقية المتوقفة إلى الخدمة.
وأوضح البيان أن الصفحة الرسمية للخطوط الجوية الأفريقية كانت قد أعلنت وصول محركات A320، تمهيدًا لإدخالها ضمن أعمال الصيانة المقررة للطائرات الرابضة، وفق برامج وجداول الصيانة المعتمدة.
وأضاف أن المستندات المتداولة، بحسب ما أورده الحراك، تشير إلى إجراءات ومساعٍ لتأجير المحركين إلى شركة طيران خاصة منافسة، معتبرًا أن استخدامهما في إعادة طائرات الشركة إلى الخدمة كان سيشكل مسارًا مختلفًا عن تأجيرهما لجهة أخرى.
وأشار الحراك إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تعاني فيه الشركة من توقف عدد من طائراتها، وهو ما يزيد أهمية أي قرارات تتعلق بإدارة محركاتها ومكوناتها التشغيلية.
وحذر البيان من أن المعلومات المتداولة بشأن المحركين تتزامن، وفق الحراك، مع ما يتردد عن مساعٍ للتصرف في أصول أخرى مملوكة للشركة، من بينها طائرات ومحركات ومنظومات هبوط ومبانٍ.
ورأى الحراك أن هذه المعطيات تستدعي توضيحًا رسميًا بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة ومصير الأصول محل الحديث، إلى جانب تحديد الجهات المخولة باتخاذ قرارات التصرف فيها، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الشركة.
وجدد موظفو الشركة دعوتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المواصلات والجهات الرقابية لفتح تحقيق فوري في ملابسات الواقعة، والتحقق من صحة المستندات المتداولة والإجراءات المرتبطة بها، قبل اتخاذ أي خطوات قد تؤثر في أصول الشركة.
كما طالب البيان بوقف أي إجراءات تتعلق بتأجير أو التصرف في أصول الشركة إلى حين التحقق من سلامة الإجراءات والأسس القانونية المنظمة لها، مؤكدًا أن حماية ممتلكات الخطوط الجوية الأفريقية تمثل، بحسب الحراك، شرطًا أساسيًا للحفاظ على قدرتها على استعادة نشاطها.
ويأتي بيان الموظفين في وقت تواجه فيه الشركة تحديات تشغيلية مرتبطة بتوقف عدد من طائراتها، بينما يطالب العاملون بإعطاء الأولوية لإعادة الأسطول إلى الخدمة والحفاظ على الأصول المتاحة، مع انتظار ما قد يصدر عن الجهات الحكومية والرقابية من توضيحات بشأن ما ورد في البيان.
المصدر:
أخبار ليبيا ٢٤