كشف مكتب النائب العام نتائج تتبع التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، بعد رصد شواهد تزوير في بيانات مكتبي السجل المدني «أبو هادي» و«سرت المركز».

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته الرسمية، إن إجراءات التتبع أسفرت عن إثبات تزوير قيود عائلية، ترتب عليه حصول سبعة أشخاص على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الانتفاع بحقوق مترتبة على المواطنة.

وبناءً على نتائج التحقيق، أمر إطار التحقيق بحبس المتهمين السبعة احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه الجهات المختصة إلى تتبع المنافع التي تحققت نتيجة عمليات التزوير.

كما وجّه إطار التحقيق بضبط الموظف المسؤول عن الوقائع وإحضاره، لاستكمال الإجراءات والتحقيق في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بعمليات تزوير بيانات الأحوال المدنية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات المتعلقة بوقائع تزوير السجلات والبيانات المدنية، مع التركيز على تحديد المستفيدين من الوقائع محل التحقيق، وتتبع المنافع التي ترتبت عليها، إلى جانب تحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

وترتبط بيانات الأحوال المدنية بإثبات هوية الأفراد ووضعهم القانوني، فيما تمثل الأرقام الوطنية أساسًا للاستفادة من عدد من الحقوق والخدمات المرتبطة بالمواطنة، ما يجعل تزوير القيود والبيانات المدنية من الوقائع التي تتطلب تتبعًا للواقعة وآثارها والمنافع الناتجة عنها، فضلًا عن تحديد المسؤولين عنها.

آخر تحديث: 24 أغسطس 2026 - 10:35