الدبيبة يفتح ملف تعثر الاتفاق التنموي.. ويطالب بكشف الخلل وأسبابه - أخبار ليبيا 24

منذ

أخبار ليبيا 24

الدبيبة يشدد على تنفيذ الاتفاق التنموي الموحد ومعالجة أوجه الخلل

أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، دعم الحكومة للاتفاق التنموي الموحد، وحرصها على تنفيذ جميع بنوده، مشددًا على ضرورة تحديد أوجه الخلل وأسبابها في مسار التنفيذ والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق الأهداف التي أُقر الاتفاق من أجلها.

اجتماع لبحث الوضع الاقتصادي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة اليوم الأحد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، خصص لبحث آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة آليات تعزيز التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي.

وتناول الاجتماع سبل تحقيق مزيد من التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، إلى جانب متابعة تطورات الإيرادات والإنفاق العام، واستعراض الإجراءات المرتبطة بتطبيق بنود الاتفاق التنموي الموحد ومدى الالتزام بما نص عليه.

الدبيبة: التنفيذ الكامل للاتفاق أولوية

وشدد الدبيبة على أهمية تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة، مع ضرورة الوقوف على أي عقبات أو اختلالات قد تعرقل مساره، وتحديد أسبابها بشكل واضح، بما يسمح بمعالجتها وضمان عدم تأثيرها على الأهداف التنموية والاقتصادية المتفق عليها.

وأكد أن تحقيق النتائج المستهدفة يتطلب متابعة مستمرة لما يتم الاتفاق عليه، إلى جانب وضوح المسؤوليات والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Screenshot

تنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي

كما أكد الدبيبة أهمية استمرار التنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي، ومتابعة الإجراءات التنفيذية والالتزام بما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

ويأتي هذا التنسيق في ظل استمرار الحاجة إلى ضبط العلاقة بين السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين إدارة الموارد العامة.

متابعة الإيرادات والإنفاق

وتطرق الاجتماع إلى أوضاع الإيرادات العامة والإنفاق، في إطار متابعة الوضع المالي للدولة، والتأكد من توافق الإجراءات المالية مع المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

كما ناقش الجانبان الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق التنموي الموحد، ومدى التقدم في تطبيق بنوده، وما قد يواجهه التنفيذ من تحديات تتطلب تدخلًا ومعالجة مشتركة.

دعم الاستقرار المالي والاقتصادي

وأكد الدبيبة أن استمرار التنسيق المؤسسي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة أن تنعكس الإجراءات المتخذة على المصلحة العامة وتحقيق الأهداف التنموية.

ويعكس الاجتماع استمرار التواصل بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بشأن الملفات الاقتصادية والمالية، في وقت تظل فيه إدارة الإيرادات والإنفاق وتعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية من أبرز الملفات المطروحة على المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

مصدر الصورة