أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن نجاح أي مسار سياسي في ليبيا يظل مرتبطا بالشفافية واحترام الاختصاصات والمرجعيات الدستورية، وقابلية مخرجاته للتنفيذ والاستمرار، وذلك عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توقيع أعضاء لجنة 4+4 بالأحرف الأولى على اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق.

وقال المنفي، في بيان، إن ليبيا “لا تحتاج إلى ترتيبات جديدة تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع”، وإنما إلى توافق واضح ينهي المرحلة الانتقالية ويحافظ على مؤسسات الدولة.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يدعم كل توافق يقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، دون إقصاء، ويعيد القرار إلى الليبيين.

وشدد المنفي على ضرورة أن تكون الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات السيادية واضحة من حيث السند والاختصاص، وقادرة على الصمود قانونيا، بعيدا عن فرض الأمر الواقع.

وأكد أن حماية المال العام ووقف استنزاف موارد الليبيين تمثل “مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل”، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والجدل بشأن إدارة موارد الدولة والإنفاق العام.

كما أكد المنفي حق الليبيين في التعبير والتجمع السلمي وممارسة الضغط الشعبي المسؤول دفاعا عن مصالحهم ومواردهم وحقهم في اختيار من يحكمهم، مشيرا إلى مشروعية احتجاجهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

جاء بيان المنفي عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختتام اجتماع مصغر في تونس، بمشاركة أعضاء لجنة 4+4، والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق بشأن الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق، والمتعلقتين بتشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني المنظم للانتخابات.