- البعثة الأممية تعلن التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق نهائي بشأن ليبيا
- البعثة الأممية: لجنة 4+4 وقعت بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي
- الدبيبة يبحث خطة تأمين إمدادات الوقود والكهرباء والمياه وتعزيز الخدمات
- إيران.. واشنطن تهدد بعقوبات “لإسقاط النظام” وطهران تصفها بـ”الإرهاب الاقتصادي”
- ترتبط بالنشاط والضرائب والتشغيل.. اعتماد آلية جديدة للتعاملات الخارجية
- عاجل. - إيران تلوّح بأسلحة "أكثر تدميراً" وتحذّر واشنطن من تداعيات عقوباتها الجديدة
- ليبيا ترفع جاهزية قطاع الطاقة لمواجهة «المخاطر السيبرانية»
- تقرير: الهجرة إلى أوروبا تمنح أمراء الحرب في ليبيا نفوذا متزايدا
- الحكومة توجه بعدالة توزيع طرح الأحمال واستثناء المرافق الحيوية من انقطاعات الكهرباء
- اجتماع عسكري ليبي أردني في بنغازي.. تطوير التدريب وتعزيز التنسيق الميداني - أخبار ليبيا 24
- خطوة حاسمة نحو الحسم.. «4+4» توقع بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي.. وإعلان رسمي مرتقب في ليبيا - أخبار ليبيا 24
- الكهرباء: باشرنا خطة عاجلة لاستعادة التوازن التشغيلي للشبكة وتقليل ساعات فصل التيار
- «القريو» يتابع الاستعدادات الإدارية والمالية لانطلاق العام الدراسي
- كيف تتحول 4 حروب إلى دعاية انتخابية؟
- صورة بصورة.. سجال الخليج "العربي" و"الفارسي" بين قاليباف والحلبوسي
- ألبانيزي تحذر الإيطاليين من "النموذج اليوناني" في العلاقة مع إسرائيل
- الأردن: المدرب المغربي بادو الزاكي يعمل لوصول "النشامى" لنصف نهائي كأس آسيا 2027، فمن هو الزاكي؟
- موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن وأنقرة بشأن نقل أسلحة أمريكية لأوكرانيا عبر تركيا
محكمة شمال بنغازي تحكم بفسخ عقد شركة «الخرافي» الكويتية وتلزمها بدفع 15 مليار دينار لصالح الدولة الليبية
أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، دائرة المدني الكلي، الخميس، حكمًا يقضي بفسخ عقد المشروع الاستثماري السياحي المبرم بين الدولة الليبية وشركة الخرافي الكويتية للتجارة العامة والمقاولات والإنشاءات الصناعية عام 2006، مع إلزام الشركة بتعويض الدولة الليبية إجماليًا بقيمة 15 مليار دينار، وإبطال حكم تحكيم دولي صدر في النزاع عام 2013 بجميع أجزائه وآثاره، وعدم الاعتداد به داخل ليبيا وخارجها واعتباره كأن لم يكن.
و قضت المحكمة بفسخ عقد إيجار قطعة الأرض المبرم في 8 يونيو 2006 لإقامة المشروع الاستثماري السياحي، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها الجوهرية وعدم شروعها في تنفيذ المشروع رغم مرور سنوات طويلة على إبرام العقد.
وألزمت المحكمة الشركة بدفع 10 مليارات دينار تعويضًا ماديًا للدولة الليبية عن الخسائر وما فاتها من كسب نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، إلى جانب 5 مليارات دينار تعويضًا أدبيًا عن الأضرار التي قالت المحكمة إنها لحقت بسمعة الدولة الاستثمارية والاقتصادية، فضلًا عن المصاريف القضائية.
وبررت المحكمة اختصاصها بارتباط النزاع بأرض ومنافع تعود للدولة الليبية وباستثمار داخل الإقليم الوطني، معتبرة أن المسألة تتصل بالنظام العام والسيادة الوطنية.
المصدر:
الرائد
