وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة، في 5 يوليو 2026 ردا توضيحيا ومفصلا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك تعقيبا على مراسلة البعثة الموجهة إليه بتاريخ 22 يونيو الماضي، والتي تضمنت استفسارا حول آلية تنفيذ مبادرة الرئاسات الثلاث الهادفة إلى إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وأوضح الرد موقف المجلس الأعلى للدولة من المسار المقترح لتنفيذ المبادرة، متناولا بصورة تفصيلية آليات التعامل مع خارطة الطريق والإجراءات المطلوبة للانتقال من التصورات السياسية إلى خطوات مؤسسية وتشريعية محددة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

المجلس الأعلى للدولة يوضح للبعثة الأممية آليات إنهاء المراحل الانتقالية

موقف المجلس من خارطة الطريق

وأكد رئيس المجلس أن موقف المجلس الأعلى للدولة تجاه آليات تنفيذ خارطة الطريق يقوم على رؤية واضحة بشأن الإجراءات التشريعية والمؤسسية اللازمة لاستكمال المسار السياسي، مع التأكيد على أهمية أن تكون الخطوات التنفيذية محددة ومنظمة بما ينسجم مع الأطر المعتمدة للمسار السياسي.

وتناول الرد كذلك جملة من المسائل المرتبطة بالترتيبات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توضيح رؤية المجلس بشأن كيفية تنفيذ ما تضمنته المبادرة، وما يرتبط بها من إجراءات تتطلب معالجة على المستويين السياسي والمؤسسي.

التزام باستكمال المسار السياسي

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على التزام المجلس التام باستكمال المسار السياسي، وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها الهدف المعلن للمسار السياسي الذي يستهدف إنهاء المراحل الانتقالية والانتقال إلى مؤسسات منتخبة.

ويأتي الرد في سياق التواصل القائم بين المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الترتيبات السياسية والمؤسسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وضمن مساعي توضيح مواقف الأطراف الليبية تجاه آليات تنفيذ خارطة الطريق.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

المجلس الأعلى للدولة يوضح للبعثة الأممية آليات إنهاء المراحل الانتقالية

مصدر الصورة

المجلس الأعلى للدولة يوضح للبعثة الأممية آليات إنهاء المراحل الانتقالية

توضيح الإجراءات التشريعية والمؤسسية

ويبرز في الرد التركيز على الجانب الإجرائي في تنفيذ خارطة الطريق، من خلال تحديد طبيعة الإجراءات التشريعية والمؤسسية التي يرى المجلس ضرورتها لاستكمال المسار. كما يعكس التوضيح رغبة المجلس في وضع آليات تنفيذ محددة للمبادرات السياسية، بدلا من الاكتفاء بالأطر العامة أو التصورات غير المرتبطة بإجراءات عملية.

وأكد المجلس، من خلال الرد الموجه إلى البعثة الأممية، استمرار انخراطه في المسار السياسي، مع التمسك بموقفه المعلن بشأن ضرورة استكمال الخطوات المؤدية إلى الانتخابات العامة.

ويشكل تبادل المراسلات بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئاسة المجلس الأعلى للدولة جزءا من الاتصالات المتعلقة بآليات تنفيذ مبادرة الرئاسات الثلاث، وما يرتبط بها من ترتيبات لإنهاء المراحل الانتقالية، في وقت يتركز فيه النقاش على الأطر التشريعية والمؤسسية المطلوبة لاستكمال العملية السياسية.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي