تجددت الانتقادات الموجهة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية استمرار انقطاع الكهرباء والاتصالات في مناطق من غرب ليبيا، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن قدرة السلطات التنفيذية على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية ومعالجة الأزمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وقال نقيب الصحفيين في طرابلس، منصور الأحرش، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المنطقة الغربية شهدت انقطاعاً شاملاً للكهرباء لليلة الثانية على التوالي، معتبراً أن استمرار الأزمة يعكس، من وجهة نظره، فشلاً حكومياً في التعامل مع الملف.

وأضاف الأحرش أن ما وصفه بـ”حكومة فاشلة” و”حكومة متهمة” و”حكومة مليشيات” لن يقدم إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المواطنون بشأن أسباب الانقطاعات، مؤكداً أن كثيرين يعرفون، بحسب تعبيره، الإجابات المتعلقة بالأزمة رغم عدم صدورها رسمياً عن الحكومة.

الغذاء والدواء في دائرة الانتقاد

ولم تقتصر انتقادات الأحرش على أزمة الكهرباء، إذ وسع نطاق حديثه ليشمل أوضاع الغذاء والدواء والخدمات الصحية، محذراً من أن استمرار تراجع الخدمات قد يفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.

وقال إن الحكومة، في سياق انتقاده الحاد لأدائها، لم يتبق أمامها سوى قطع الغذاء والدواء، مستخدماً تعبيراً شديد اللهجة عن خطورة ما يراه تدهوراً متراكماً في الخدمات الأساسية.

كما أشار إلى أن جانباً كبيراً من المواد الغذائية، وفق رأيه، لا يطابق المواصفات والمقاييس والجودة الدولية، وربط ذلك بتراجع مستوى الخدمات الصحية، قائلاً إن الدواء أصبح بدوره محل انتقاد بعد ما وصفه بتجفيف العيادات والمستشفيات العامة من احتياجاتها.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تمثل فيه الخدمات الأساسية أحد أبرز الملفات الضاغطة على الحكومات الليبية، بالنظر إلى ارتباط الكهرباء والدواء والغذاء مباشرة بالاستقرار الاجتماعي وقدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها.

مصدر الصورة
مصدر الصورة

انقطاع الاتصالات يضيف أزمة جديدة

وفي تطور آخر، قال الأحرش إن منطقة الزاوية تعرضت لانقطاع في خدمات الاتصال والإنترنت لأكثر من سبع ساعات، مشيراً إلى أن المدينة بقيت خلال تلك الفترة خارج نطاق التغطية ومعزولة عن العالم الخارجي.

ووصف الأحرش الانقطاع بأنه عقوبة جديدة ضمن سلسلة من الأزمات التي قال إنها تتكرر في مناطق غرب البلاد، موجهاً انتقادات مباشرة إلى حكومة الدبيبة، وإلى ما وصفهم بأدواتها، محملاً إياهم مسؤولية ما اعتبره فساداً وخراباً وفوضى في الزاوية.

ويكتسب انقطاع الاتصالات بعداً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً يتجاوز مسألة تعطل خدمة تقنية، إذ يعتمد المواطنون والمؤسسات والشركات على شبكات الاتصال والإنترنت في التحويلات المالية والتجارة والتواصل والخدمات الحكومية والإعلامية، فيما يمكن أن يؤدي الانقطاع المطول إلى تعطيل مصالح المواطنين وزيادة حالة القلق في المناطق المتضررة.

مصدر الصورة
مصدر الصورة

انتقادات للحكم وتراكم الأزمات

واختتم الأحرش منشوره بانتقاد سياسي واسع للفترة التي تولت فيها حكومة الدبيبة إدارة السلطة التنفيذية في طرابلس، قائلاً إن التاريخ، بحسب تعبيره، سيسجل ما وصفه بـ”حجم الوهم والسرقة المعلنة والفوضى العارمة” خلال فترة بقائها في السلطة.

وأكد أنه يتوقع استمرار ما وصفه بالعقوبات، في إشارة إلى انقطاعات الخدمات والأزمات المتلاحقة، قائلاً إن المواطنين سيبقون في مناطقهم بينما سترحل الحكومة، ومختتماً منشوره بعبارات شديدة اللهجة ضدها.

ولا يتضمن منشور الأحرش عرضاً لتفاصيل فنية رسمية حول أسباب انقطاع الكهرباء أو الاتصالات، كما لم يقدم في النص المنشور بيانات صادرة عن الجهات الحكومية المختصة تفسر مدة الانقطاعات أو أسبابها. وعليه، فإن ما أورده الأحرش يمثل موقفه وانتقاداته الشخصية كما وردت في منشوره، ولا يمكن نسبتها إلى نتائج تحقيق رسمي أو بيانات فنية مستقلة.

وتعيد التطورات الأخيرة ملف الخدمات العامة إلى واجهة المشهد الليبي، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وتزايد الاعتماد على ترتيبات أمنية ومحلية متباينة في إدارة مناطق النفوذ، بينما يبقى المواطن الطرف الأكثر تأثراً بأي خلل يطال الكهرباء والاتصالات والغذاء والدواء.