وجّه مصرف ليبيا المركزي تعليمات إلى إدارة المصرف التجاري الوطني بشأن انعقاد الجمعيات العمومية للمصرف، مطالبًا بتأجيل الجمعية العمومية العادية وعدم الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية، على خلفية مقترح يتضمن تعديلات على النظام الأساسي ومناقشة زيادة رأس مال المصرف.

وجاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بإدارة الرقابة على المصارف والتدقيق في مصرف ليبيا المركزي، بتاريخ 12 أغسطس 2026، وموجّه إلى رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، والدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة في ليبيا.

مراجعة مقترح زيادة رأس المال

وأوضح الخطاب أن مصرف ليبيا المركزي كان قد تلقى مراسلة من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المصرفية في بنغازي، مؤرخة في 29 يوليو 2026، بشأن طلب إبداء الرأي حول مناقشة زيادة رأس مال المصرف التجاري الوطني وعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي ومناقشة الزيادة.

كما أشار الخطاب إلى مراسلة أخرى مؤرخة في 30 يوليو 2026، تضمنت طلب عدم موافقة مصرف ليبيا المركزي على عقد الجمعية العمومية غير العادية للمصرف، المخصصة لاعتماد بعض التعديلات على النظام الأساسي ومناقشة زيادة رأس المال.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصرف ليبيا المركزي يرفض انعقاد العمومية غير العادية للتجاري الوطني

اجتماع مرتقب في 26 أغسطس

وبحسب الخطاب، فقد استندت إدارة الرقابة كذلك إلى مراسلة مدير إدارة الأسواق المالية المؤرخة في 12 أغسطس 2026، والتي أشارت إلى إعلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمصرف التجاري الوطني يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، عند الساعة العاشرة صباحًا، بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة في منطقة قرطيس ببنغازي.

وأوضحت المراسلة أن الإدارة المختصة بمتابعة وإدارة مساهمات مصرف ليبيا المركزي في المصرف رأت أن أحد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، والمتعلق بالزيادة المقترحة في رأس مال المصرف التجاري الوطني، يحتاج إلى إعادة النظر، باعتبار أن الزيادة المقترحة تتطلب دراسة وافية ومستوفية لكافة المتطلبات.

وتضمن الخطاب إشارة خاصة إلى أن آخر زيادة لرأس مال المصرف تمت مؤخرًا وفقًا للمتطلبات الرقابية، وهو ما دفع الإدارة المختصة إلى طلب إعادة تقييم المقترح قبل المضي في إجراءات اعتماده.

تعليمات بتأجيل العمومية العادية

وبناءً على ما ورد في المراسلات المشار إليها، طلب مصرف ليبيا المركزي من إدارة المصرف التجاري الوطني تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية، إلى جانب عدم الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمصرف.

وتعكس المراسلة في مضمونها تمسك الجهة الرقابية بضرورة استكمال المتطلبات والدراسات المتعلقة بزيادة رأس المال قبل عرضها ضمن الإجراءات الخاصة بالجمعيات العمومية، مع التأكيد على الدور الرقابي لمصرف ليبيا المركزي في متابعة القرارات ذات الصلة بالمصارف الخاضعة لإشرافه.

ويأتي التوجيه في إطار المراسلات الرسمية المتبادلة بين إدارات مصرف ليبيا المركزي والمصرف التجاري الوطني بشأن جدول أعمال الجمعيات العمومية، ولا سيما البنود المرتبطة بتعديل النظام الأساسي وزيادة رأس المال، دون أن يتضمن الخطاب قرارًا نهائيًا بشأن حجم الزيادة المقترحة أو موعد جديد لانعقاد الجمعيات.