انتشار مقرات عسكرية وأمنية قرب مواقع مرتزقة في صلاح الدين بطرابلس - أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

مواقع عسكرية وأمنية متقاربة

رصد المحلل السياسي محمد قشوط في منشور عبر صفحته على فيسبوك، وجود عدد من المقرات والتشكيلات العسكرية والأمنية في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى قربها من مقر يُستخدم لوجود مرتزقة سوريين في المنطقة.

وذكر قشوط أن المنطقة تضم مقر قوة 444 الذي وصفه بأنه مقر المنطقة العسكرية طرابلس، إلى جانب معسكر الصواريخ، ومعسكر المدفعية، ومعسكر اليرموك، فضلًا عن مقر قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمصراتة، وكلية ضباط الشرطة، ومقر قوة التدخل والسيطرة إضافة إلى مقر قوة الدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية.

وبحسب المعلومات التي أوردها، فإن المسافة الفاصلة بين هذه المقرات والموقع الذي يوجد فيه المرتزقة السوريون تتراوح، وفق تقديره، بين نحو نصف كيلومتر وكيلومتر ونصف كحد أقصى، بما يجعل عددًا من المواقع العسكرية والأمنية الرئيسية في نطاق جغرافي متقارب داخل المنطقة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

حضور أمني في محيط مدني

وربط قشوط بين طبيعة هذه المواقع وبين الخطاب المعلن بشأن حماية الدولة والسيادة والمواطنين، في إشارة إلى أن المنطقة التي تضم هذا العدد من المقرات العسكرية والأمنية تشهد في الوقت ذاته وجود مقاتلين أجانب.

وأضاف أن المرتزقة السوريين ظهروا، وفق ما أورده، وهم يحملون أسلحة في مواجهة المواطنين، مطالبين بمستحقات مالية ورواتب، معتبرًا أن هذا المشهد يطرح تساؤلات حول طبيعة الترتيبات الأمنية القائمة في المنطقة وآليات التعامل مع التشكيلات المسلحة الأجنبية.

وتأتي هذه الإشارة في سياق أوسع يتعلق بتعدد التشكيلات العسكرية والأمنية داخل العاصمة، وتداخل اختصاصاتها ومواقع انتشارها، في ظل استمرار الاعتماد على قوى مسلحة متعددة في إدارة الملف الأمني داخل طرابلس.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تفاوت في التعامل مع الاحتجاجات

وأشار قشوط كذلك إلى ما وصفه بتباين في طريقة تعامل التشكيلات الأمنية والعسكرية مع التحركات داخل العاصمة، موضحًا أن هذه القوات تتحرك، بحسب طرحه، بأرتال عسكرية ومركبات مصفحة عند تنظيم المواطنين احتجاجات للمطالبة بحقوق أو خدمات أساسية، من بينها الإفراج عن المرتبات أو تحسين أوضاع الكهرباء.

وفي المقابل، أشار إلى أن وجود عناصر أجنبية مسلحة للمطالبة بمستحقاتها المالية في محيط هذه المقرات لم يقابله، وفق روايته، التحرك الأمني ذاته.

ويضع هذا الطرح مسألة انتشار التشكيلات المسلحة داخل طرابلس أمام نقاش يتعلق بحدود مسؤوليات المؤسسات الرسمية، وطبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشكيلات المسلحة، فضلًا عن وجود عناصر أجنبية مسلحة داخل مناطق ذات كثافة سكانية ومؤسسات أمنية متعددة.

ولا تتضمن المعلومات الواردة في المنشور، بحسب ما تم عرضه، بيانات رسمية تفصيلية بشأن هوية المواقع المستخدمة من قبل المرتزقة السوريين أو الوضع القانوني لوجودهم، كما لم ترد في المادة المقدمة إفادات رسمية من الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بشأن ما أورده قشوط.

استمرار الجدل حول الترتيبات الأمنية

وتعيد المعطيات التي أشار إليها المنشور تسليط الضوء على تعقيدات المشهد الأمني في العاصمة، خصوصًا في المناطق التي تتجاور فيها منشآت عسكرية وأمنية مع مناطق مدنية ومواقع تابعة لتشكيلات مسلحة مختلفة.

ويظل تقييم طبيعة هذا الانتشار ومستوى التنسيق بين الجهات الموجودة في المنطقة مرتبطًا بالمعلومات الرسمية والبيانات الميدانية الموثقة، في وقت يستمر فيه الجدل حول تنظيم السلاح وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وآليات ضبط وجود التشكيلات المسلحة داخل العاصمة.