وقع ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية واعتمدا خارطة طريق لتفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية، وذلك على هامش الاحتفالية المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي».

وتهدف خارطة الطريق إلى الانتقال باتفاقية التعاون بين الجهازين من الإطار العام إلى مسار عملي وتنفيذي، من خلال تحديد مجالات واضحة للعمل المشترك، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب ويرفع من كفاءة أدوات الرقابة وأساليب العمل.

تبادل الخبرات وبناء القدرات

وتتضمن الخارطة برامج لتبادل الخبرات والمعارف بين الكوادر المتخصصة في الجهازين، إلى جانب العمل على بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية والمهنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الرقابي وتعزيز الاستفادة من التجارب المتراكمة لدى المؤسسات الرقابية في البلدين.

كما تتيح الخارطة توسيع نطاق التعاون الفني وتنظيم برامج وورش عمل متخصصة، بما يوفر فرصاً للتدريب وتبادل الممارسات والخبرات في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صدارة التعاون

ويشمل مسار التعاون تطوير الأنظمة والحلول الرقمية المستخدمة في العمل الرقابي، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم تطبيقاته في المؤسسات الرقابية.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية، والاستفادة من الأدوات الرقمية في تطوير آليات جمع البيانات وتحليلها ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتدقيق.

كما تتضمن خارطة الطريق تطوير الممارسات الرقابية والنماذج الإلكترونية، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو أساليب عمل أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة الأجهزة الرقابية على التعامل مع حجم متزايد من البيانات والمتغيرات في البيئة المالية والإدارية.

ورش عمل وخبرات متخصصة

وتنص الخارطة على تنفيذ ورش عمل فنية وبرامج متخصصة، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالخبرات والكفاءات الفنية في المجالات التي تخدم أهداف التعاون المشترك.

كما تشمل تعزيز مشاركة ممثلي الجهازين في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الرقابية الدولية، بما يتيح تبادل التجارب والاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير الدولية في مجال الرقابة المالية والمحاسبة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

من اتفاقية تعاون إلى مشروعات مشتركة

ويجسد اعتماد خارطة الطريق إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية، وتحويل اتفاقية التعاون القائمة بينهما إلى مسار تنفيذي يتضمن مبادرات وبرامج ومشروعات مشتركة قابلة للتطبيق.

ومن شأن هذا المسار أن يعزز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهازين، ويدعم تطوير أدوات وأساليب العمل الرقابي، إلى جانب فتح مجالات جديدة للتعاون في التحول الرقمي والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تعزيز كفاءة العمل الرقابي

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة نحو تطوير أدواتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الرقابي المعاصر، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

كما يمثل التعاون الليبي التونسي في هذا المجال فرصة للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتطوير حلول عملية تدعم جودة العمل الرقابي، وتعزز بناء القدرات المؤسسية، بما ينعكس على مستوى الأداء ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام.

ويؤكد اعتماد خارطة الطريق أن التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية يتجه نحو مرحلة أكثر عملية، تقوم على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة في مجالات التدريب والرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية الجهازين لمتطلبات الرقابة الحديثة.

مصدر الصورة

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي