طالب تحالف النقابات والحركات العمالية بقطاع الاتصالات بصرف كافة المرتبات والمستحقات المالية المتأخرة للعاملين بشركة بريد ليبيا، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع الشركة وحماية حقوق موظفيها.
ودعا التحالف، في بيان، إلى ضمان الاستدامة المالية لشركة بريد ليبيا وتمكينها من إدارة عوائدها بصورة مباشرة ومنظمة، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة ولا توفر أساساً مالياً مستقراً للشركة.
وأكد التحالف أن توفير موارد مالية مستدامة من شأنه أن يساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وضمان انتظام صرف المرتبات، إلى جانب استمرار خدماتها وتطوير مستوى أدائها.
وشدد التحالف على ضرورة تمكين شركة بريد ليبيا من تحديث بنيتها التحتية وتطوير إمكاناتها التشغيلية، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة الشركة على مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات والخدمات البريدية.
وأوضح التحالف، أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد المسارات الأساسية لإصلاح أوضاع الشركة، إلى جانب توفير الإمكانات اللازمة لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات.
وأكد التحالف أن عوائد قطاع المواصلات تمثل أصولاً عامة يجب الحفاظ عليها وحمايتها من الاستغلال، مطالباً بأن تتم إدارتها وفق أسس واضحة تضمن توجيهها لخدمة القطاع والمؤسسات التابعة له وتحقيق المصلحة العامة.
ودعا إلى إخضاع إدارة العوائد لمعايير الحوكمة والشفافية، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن وضوح آليات إدارة الموارد وتعزيز الرقابة عليها وحماية المال العام من أي استغلال أو سوء إدارة.
وأشار التحالف إلى أن معالجة أزمة بريد ليبيا لا يجب أن تقتصر على صرف المرتبات المتأخرة، وإنما تتطلب معالجة شاملة لأوضاع الشركة المالية والإدارية والتشغيلية، بما يضمن استقرارها وقدرتها على مواصلة أداء مهامها.
وطالب التحالف، الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ شركة بريد ليبيا، وضمان انتظام صرف مرتبات العاملين، وتمكين الشركة من إدارة عوائدها وتحديث بنيتها التحتية، مؤكداً أن حماية حقوق الموظفين وضمان استدامة الشركة يمثلان أولوية في أي خطة لمعالجة أوضاعها.
وتأتي مطالب تحالف النقابات والحركات العمالية بقطاع الاتصالات في ظل أزمة مالية وإدارية تواجه شركة بريد ليبيا، انعكست على أوضاع العاملين وتأخر صرف مستحقاتهم.
المصدر:
أخبار ليبيا ٢٤