أصدر الحزب الديمقراطي بياناً بشأن التطورات الأمنية والسياسية والمالية الأخيرة، معبرًا عن قلقه من تكرار الاشتباكات المسلحة غرب طرابلس، وتفاقم الوضع المالي، إلى جانب ما وصفه بعجز المؤسسات السياسية عن معالجة الأزمة .

التطورات الأمنية

قال الحزب إن تكرار الاشتباكات المسلحة غرب العاصمة وما يصاحبها من تهديد للمدنيين والمنشآت الحيوية يمثل تطورًا خطيرًا، معتبرًا أن استخدام المسيّرات في استهداف المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها مصفاة الزاوية، تصعيد خطير ينذر بتوسع المواجهات وانزلاق المنطقة إلى فوضى أمنية .

وتأتي هذه المواقف في ظل تجدد التوترات والاشتباكات في مدينة الزاوية، بالتزامن مع استهداف مصفاة الزاوية بطائرات مسيّرة خلال الأيام الماضية، ما تسبب في أضرار وحرائق بخزانات وقود، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الاعتداءات على تشغيل المصفاة .

المشهد السياسي

وفي الجانب السياسي، اعتبر الحزب الديمقراطي أن التطورات الأخيرة كشفت عجز الحكومة في طرابلس عن الاضطلاع بمسؤولياتها، خاصة في التعامل مع الاشتباكات المسلحة وعدم اتخاذ موقف واضح تجاهها .

كما حمّل مجلسي النواب والأعلى للدولة جانبًا من المسؤولية، معتبرًا أن المجلسين خرجا عن دائرة الفعل السياسي وعن قدرتهما على معالجة الأزمة الوطنية .

ويأتي موقف الحزب في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وعدم تمكن الأطراف السياسية من الوصول إلى حلول تنهي الأزمة وتوحّد مؤسسات الدولة، بينما يرى الحزب أن انشغال مجلسي النواب والأعلى للدولة بمصالح أعضائهما ومزاياهم جاء على حساب القيام بدورهما في معالجة الأزمة الوطنية .

الوضع المالي

وصف الحزب الوضع المالي بأنه بالغ الخطورة، مستندًا إلى طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه إعفاءهما من منصبيهما، بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار واتساع العجز وانفلات الإنفاق والفساد .

ويربط البيان ذلك باستمرار ازدواج الإنفاق بين سلطتي الأمر الواقع في شرق البلاد وغربها، معتبرًا أن هذه التطورات تمثل فشلًا واضحًا لما سُمّي بـ “ الإنفاق الموحد “ ، الذي سبق للحزب أن حذّر من أنه قد يكرّس الانقسام بدلًا من إنهائه .

وجاء طلب الإعفاء في وقت أعلن فيه المصرف المركزي استئناف نشر بيانات الإيرادات والإنفاق، ما أضاف مزيدًا من الحساسية إلى المشهد المالي .