«الثامنة» ترصد أزمة السكن في البيضاء

سلطت «نشرة الثامنة» المذاعة على «قناة الوسط» الضوء على الأزمة السكنية المتفاقمة في مدينة البيضاء، حيث أدى تعثر مشاريع الإسكان العام وغياب سجل عقاري فاعل، في اتساع البناء العشوائي وارتفاع أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية، ما ألقى بأعباء مالية ونفسية متزايدة على المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود.

ورصدت النشرة، أمس، في تقرير للمراسل محمد الشباح الصعوبات التي يواجهها المواطنون، في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار بالتزامن مع موجة الغلاء التي طالت مختلف السلع والخدمات الأساسية، بينما تتطلع شريحة واسعة منهم إلى أن تسهم خطط الإعمار ومشروعات التنمية في معالجة أزمة السكن وإعادة الاستقرار إلى سوق العقارات.

وتقول المواطنة سراب العوامي إن المواطن البسيط بات يشعر أنه «مُهان ومستغل»، منتقدة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مشيرة إلى أن الأزمة ازدادت حدة بعد صدور قرار القروض، في وقت لم تنعكس فيه هذه الإجراءات بصورة ملموسة على واقع المواطنين.

بدوره، يوضح المواطن فضل الحاسي أن متوسط إيجارات المنازل في المدينة وصل إلى نحو ألف دينار، ومن الصعب العثور على إيجار بـ800 دينار، بينما تتراوح بعض الإيجارات في مناطق محددة بين 400 و500 دينار، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب العقارات يشترطون دفع الإيجار نقدًا بدلاً من التحويل المصرفي.

أزمة السيولة تلقي بظلالها
وتتفاقم المشكلة مع أزمة السيولة النقدية التي تواجه المواطنين، إذ يقول المواطن مطرود سعد إن أصحاب العقارات يطالبون بدفع الإيجار نقدًا، في وقت يواجه فيه المواطنون صعوبة في الحصول على السيولة النقدية من المصارف، ما يزيد الضغوط الواقعة عليهم ويجعل سداد الإيجارات تحديًا إضافيًا.

- خبير اقتصادي: لا حلول سحرية لأزمة الكهرباء.. وإعادة هيكلة القطاع هي الأساس
- «نشرة الثامنة»: انتشار واسع لآفة «سوسة النخيل الحمراء» ببلدية الجفرة (فيديو)
- «نشرة الثامنة»: ارتفاع أسعار الإسمنت إلى مستويات قياسية (فيديو)

وتأتي أزمة السكن في البيضاء وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، ما يضغط بصورة أكبر على أصحاب الدخول المحدودة والشرائح المتوسطة، ويجعل الإيجار يستحوذ على جزء متزايد من دخل الأسر.

وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار وضعف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف السكن، تبرز الحاجة إلى حلول عاجلة وملموسة، تشمل تفعيل مشاريع الإسكان العام وتنظيم سوق العقارات ومعالجة أزمة السجل العقاري، إلى جانب إجراءات تخفف الأعباء عن المستأجرين، بما يحد من تفاقم الأزمة على المدى القريب.