قدر الناشط الحقوقي محمود الشاوش عدد السجناء الفارين من مؤسسة الإصلاح في صرمان بما بين 1200 و1260 سجينًا، أغلبهم من المحكومين بالإعدام وأصحاب القضايا الجنائية الخطيرة، معتبرًا هروبهم «خطرًا جسيمًا على المنطقة الغربية في ظل انتشار السلاح».

مصدر الصورة

وأكد الناشط الحقوقي، في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط»، مساء الخميس، أن فرار السجناء لم يكن ناتجًا عن ضعف في أداء الأجهزة الأمنية والقضائية، التي شهد أداؤها «تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة واختفاءً للانتهاكات السابقة»، بل جاء «جراء اشتباكات عنيفة واستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات انتحارية استغلتها مجموعات مسلحة لاقتحام السجن، في ظل حالة ذعر عام وعجز عناصر الحراسة عن الصمود بعد تعرضهم مسبقًا لاعتداءات وسرقة أسلحتهم».

ولفت إلى اتخاذ الشرطة القضائية إجراءاتها القانونية وإصدارها إعلانًا لعودة الفارين، لكن لم يستجب له سوى ستين سجينًا من أصحاب القضايا البسيطة والجنح، مستبعدًا عودة المجرمين الخطرين بسهولة.

- «الشرطة القضائية» يعلن هروب نزلاء من مؤسسة الإصلاح في صرمان (فيديو)
- «الشرطة القضائية» يعلن تشكيل لجنة للتحقيق بفرار سجناء في صرمان
- النمروش يكلف المنطقة العسكرية الساحل الغربي بتجهيز قوة لتأمين مدينة صرمان
- جريدة «الوسط»: السلاح المنفلت يعزز حضوره ويضرب في غرب البلاد

وأشار إلى تواصله مسبقًا مع رئيس فرع الشرطة القضائية، الذي كشف عن عجزهم عن نقل السجناء إلى النيابات قبل الاشتباكات، بسبب انتشار المجموعات المسلحة والانفلات الأمني.

تشكيل لجنة للتحقيق ودعوات للسجناء إلى تسليم أنفسهم
وشكّل جهاز الشرطة القضائية لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة الفرار الجماعي لعدد من النزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل في صرمان، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا الزاوية وصرمان.

ودعا الجهاز، في بيان، السجناء الفارين إلى تسليم أنفسهم إلى أي مؤسسة تابعة لفرع الزاوية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز والنائب العام والمحامي العام بالزاوية.

وقال إن الأحداث الأمنية أثرت على سير العمل داخل بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وأسفرت عن فرار عدد من النزلاء من إصلاحية صرمان.

وأوضح أنه اتخذ، منذ الساعات الأولى للأحداث، إجراءات عاجلة للتعامل مع المستجدات، شملت التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة لحصر النزلاء الفارين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم فور استقرار الأوضاع الأمنية.