أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة محضر جمع الاستدلالات، رفقة ثلاثة مشتبه بهم، إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية طرابلس، لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن شبهات تتعلق بعمليات مالية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال.

وأوضح الجهاز أن الإجراءات جاءت بناءً على كتاب وارد من النائب العام بشأن الاشتباه في وجود عمليات مالية مرتبطة بإحدى الجمعيات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني، تضمنت إيداع مبالغ مالية في حسابات عدد من الأفراد لدى أحد المصارف، بلغت قيمتها 286 ألف دينار ليبي.

وأضاف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات باشرت أعمالها عقب ورود البلاغ، حيث كشفت نتائج التحريات عن رصد حركات مالية على حساب الجمعية بلغ إجماليها مليونًا و125 ألف دينار ليبي.

وأشار الجهاز إلى أن أعمال الاستدلال أظهرت تنفيذ تحويلات مالية إلى جهات وأشخاص لا تربطهم أي علاقة أو صفة قانونية بأنشطة الجمعية، الأمر الذي شكّل مؤشرات جدية على وجود شبهة في ارتكاب جرائم غسل الأموال.

وبيّن الجهاز أنه بعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات، ثبت الاشتباه في تورط كل من (أ.م.ال) و(ن.م.ع) و(أ.م.م) في إدارة وتنفيذ تلك العمليات المالية، قبل إحالة الملف إلى النيابة المختصة لمواصلة التحقيق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

تعمل الجهات المختصة بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في ليبيا على متابعة التحويلات والحركات المالية المشبوهة، بالتنسيق مع الجهات القضائية، بهدف الحد من استغلال المؤسسات أو الحسابات المالية في أنشطة مخالفة للقانون وتعزيز الرقابة على التعاملات المالية.