أقرت اللجنة المشرفة على الميزانية التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة وزير المالية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» راشد أبوغفة، تمويل المؤسسة بالدفعة الثانية من الميزانية التشغيلية، مع اعتماد عدد من الضوابط والاشتراطات الفنية التي تلزم المؤسسة بالتقيد بها، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف المرجوة من الميزانية.

مصدر الصورة

وقالت وزارة المالية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن القرار جاء خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2026، حيث ناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات الفنية والمحاسبية المتعلقة بعرض البيانات المالية في إطار الشفافية والإفصاح، قبل إقرار صرف الدفعة الثانية من التمويل.

- سليمان: مؤسسة النفط لم تتلق الميزانية التشغيلية لعام 2025.. وديونها ارتفعت
- أبوغفة يترأس أول اجتماع للجنة إعداد الميزانية التشغيلية لمؤسسة النفط
- اجتماع حكومي لمراجعة الميزانية التشغيلية لمؤسسة النفط للعام 2026

المصروفات التشغيلية لمؤسسة النفط
وفيما لم تحدد الوزارة قيمة الدفعة الثالثة، فإن الاتفاق الموقع بين مجلسي النواب والدولة برعاية مصرف ليبيا المركزي ينص على تخصيص 13.8 مليار دينار لتمويل المصروفات التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى المخصصات المالية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج التنموي الاستثنائي، وذلك لضمان الاستدامة المالية للمؤسسة وحقوق الشركاء الأجانب.

وفي يناير الماضي، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، خلال اجتماع مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، إن المؤسسة لم تتلقَّ الميزانية التشغيلية خلال العام الماضي 2025، مشيرًا إلى تراكم ديون مستحقة للشركات الخدمية والموردين، الأمر الذي انعكس سلبًا على استمرارية العمل والحفاظ على مستويات الإنتاج.