باشرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ حملة أمنية واسعة، لإزالة التوصيلات العشوائية والاعتداءات الواقعة على خطوط نقل مياه منظومة النهر الصناعي، وذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

مصدر الصورة

وتستهدف الحملة إزالة جميع التوصيلات غير القانونية من الخط الممتد من مدينة ترهونة وصولا إلى منطقة الشويف، التي تسببت في استنزاف كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي انعكس سلبيا على معدلات الضخ، وأدى إلى انخفاض إمدادات المياه الواصلة إلى العاصمة طرابلس وعدد من المناطق المجاورة، وفق بيان صادر عن الإدارة.

«النهر الصناعي»: انقطاع الكهرباء يخرج 143 بئراً عن الخدمة في حقلي السرير وتازربو
- النهر الصناعي يعلن إزالة التوصيلات العشوائية على مسار الشويرف ويحذر من تهديد إمدادات المياه
- إزالة تعديات على مسارات النهر الصناعي في الهيرة وسوق الخميس

وأشار البيان إلى أن الحملة تنفذ توجيهات النيابة العامة لحماية المرافق الحيوية للدولة، والحفاظ على منظومة النهر الصناعي من الاعتداءات التي تؤثر على استمرارية وصول المياه إلى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اعتداءات مستمرة على النهر الصناعي
تستمر الاعتداءات على الرغم من التحذيرات المتكررة من جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي من أن استمرارها «يهدد الأمن المائي» للبلاد، وحضه على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة، لتشكيل رأي عام يرفض هذه الممارسات، وتشديده على «دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المعتدين بالإبلاغ عنهم».

وباتت مناشدات الجهاز إلى الجهات الأمنية والشرطية لتحمل مسؤوليتها في «حماية حقول الآبار، للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن» لا تحمل جديدًا مع كل اعتداء.

وحمل تقرير البنك الدولي، الصادر في 23 أغسطس 2021، تحذيرًا من احتمالية تسبب تغير المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تفاقم مواطن الضعف، ونشوء التوترات والمنازعات على الموارد المائية»، ما يؤدي إلى «حلقة مفرغة من انعدام الأمن المائي والهشاشة»، وذلك في ضوء «الافتقار إلى نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة».