عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة رقم 119، برئاسة محمد تكالة وبحضور النائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، والمقرر بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وخصصت الجلسة لمناقشة مستجدات أزمة الكهرباء، وبحث أبرز التحديات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء، في إطار متابعة المجلس للسياسات العامة والملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مجلس الدولة يشكل لجنة فنية لتشخيص أزمة الكهرباء في ليبيا

واستهل رئيس المجلس أعمال الجلسة بإحاطة تناولت تطورات أزمة الكهرباء، والإشكالات التي تعيق تحسين أداء القطاع، مع التأكيد على أهمية تبني معالجات مستدامة تستهدف رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز استقرار الشبكة العامة للكهرباء، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة.

وتناول النقاش التحديات المرتبطة بقطاع الكهرباء، في ظل الحاجة إلى تقييم أوضاعه بصورة أكثر شمولًا، وتحديد العوامل المؤثرة في كفاءة التشغيل واستقرار الشبكة، وصولًا إلى مقترحات تستند إلى تشخيص فني وموضوعي للملف.

مقترح لتوسيع المتابعة الرقابية

من جانبه، أكد النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام في متابعة أداء الشركة العامة للكهرباء، مشيرًا إلى إمكانية مخاطبة الجهات المختصة للحصول على تقرير شامل حول أوضاع قطاع الكهرباء.

ويأتي هذا المقترح في إطار دعم الدور الرقابي والاستشاري للمجلس، وتوفير بيانات ومعلومات أكثر تفصيلًا بشأن واقع القطاع والتحديات التي تواجهه بما يساعد على تقييم الإجراءات المتخذة وطرح المعالجات المناسبة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مجلس الدولة يشكل لجنة فنية لتشخيص أزمة الكهرباء في ليبيا

لجنة فنية لتشخيص الأزمة

وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس تشكيل لجنة فنية تضم ذوي الاختصاص، تتولى إعداد تشخيص موضوعي ودقيق لأزمة الكهرباء.

وستعمل اللجنة، وفق ما أعلنه المجلس، على إعداد تقرير يتضمن التوصيات والمقترحات الكفيلة بمعالجة أسباب الأزمة وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، على أن يشكل التقرير أساسًا لمتابعة الملف وتقييم مسارات المعالجة.

ويعكس تشكيل اللجنة توجه المجلس إلى الاستناد إلى تقييم فني متخصص عند بحث أزمة الكهرباء، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة التطورات التشغيلية اليومية مع التركيز على تحديد أسباب المشكلات ووضع مقترحات لمعالجتها.

استمرار متابعة النفط والغاز

وفي سياق آخر قرر المجلس الأعلى للدولة استمرار لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط في أداء مهامها المتعلقة بملفي النفط والغاز.

وطالب المجلس اللجنة بتقديم تقرير مفصل بشأن نتائج أعمالها والتوصيات التي توصلت إليها، بما يتيح للمجلس متابعة مستجدات قطاعي النفط والغاز ضمن اختصاصاته، والاطلاع على نتائج أعمال اللجنة بصورة أكثر تفصيلًا.

وتناولت الجلسة بذلك ملفين يرتبطان بشكل مباشر بالقطاعات الخدمية والاقتصادية في البلاد، مع تركيز النقاش على متابعة الأداء، وتعزيز التقييم الفني والرقابي، وإعداد تقارير وتوصيات بشأن الملفات المطروحة.