بنغازي – بحثت وزارتا العمل والتأهيل والداخلية في الحكومة الليبية آليات تنظيم العمالة الوافدة في البلاد، في إطار العمل على توحيد الإجراءات التنظيمية والأمنية المرتبطة بسوق العمل، وتفعيل التشريعات المنظمة لوجود العمالة الأجنبية وممارستها للمهن داخل ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي عقده وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف أرحومة بمقر ديوان وزارة الداخلية في بنغازي، مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بوزارة العمل والتأهيل، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الحكومة الليبية تبحث تنظيم العمالة الوافدة وتوحيد إجراءات الرقابة

تنسيق مشترك لتنظيم سوق العمل

وناقش الاجتماع وضع آلية تنسيق مشتركة بين الوزارتين تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة، بما يعزز الجوانب الأمنية والتنظيمية للملف، وفق التشريعات والقرارات النافذة، إلى جانب بحث إجراءات تنفيذ قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، وأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب.

وتناول اللقاء كذلك سبل تنظيم أوضاع العمالة الوافدة واستكمال الإجراءات المتعلقة بعقود العمل والإقامة، بما يضمن ارتباط وجود العامل الأجنبي في البلاد بالأطر القانونية والإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الحكومة الليبية تبحث تنظيم العمالة الوافدة وتوحيد إجراءات الرقابة

قاعدة بيانات موحدة ومنصة أعمال 360

كما بحث الجانبان إعداد خطط تنفيذية مشتركة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، مع العمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تتيح حصر العمالة وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل منصة أعمال 360 باعتبارها إحدى الأدوات المستخدمة في إجراءات الحصر والتنظيم ومتابعة البيانات ذات الصلة.

وشمل الاجتماع أيضًا تنظيم استجلاب العمالة الوافدة من خلال الشركات والجهات المعتمدة، بما يربط عمليات الاستقدام بالإجراءات القانونية والجهات المختصة، ويحد من التعاملات خارج الأطر التنظيمية المعتمدة.

مصدر الصورة

الحكومة الليبية تبحث تنظيم العمالة الوافدة وتوحيد إجراءات الرقابة

لجان مشتركة وحملات تفتيش

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي العمل والتأهيل والداخلية، بهدف تعزيز التنسيق الميداني ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

كما جرى الاتفاق على تفعيل التعاون بين إدارات التفتيش العمالي والسلامة المهنية ومباحث الجوازات، لتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة تستهدف متابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمالة الوافدة، والتحقق من أوضاعها القانونية داخل سوق العمل.

وأكد الاجتماع أهمية تطبيق القرارات المنظمة للمهن المحظورة على العمالة الوافدة، والتشديد على منع ممارسة هذه المهن بالمخالفة للقرارات المعتمدة، إلى جانب اعتماد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والأمنية المعنية بملف العمالة الوافدة، وتنظيم سوق العمل، ومتابعة العمالة المخالفة بالتوازي مع الإجراءات المرتبطة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق القوانين والقرارات المنظمة للملف في ليبيا.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي