قرر المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة فنية تضم ذوي الاختصاص لإعداد تشخيص موضوعي ودقيق لأزمة الكهرباء في ليبيا، على أن ترفع تقريرًا يتضمن التوصيات والمقترحات الكفيلة بمعالجة أسباب الأزمة وتعزيز كفاءة القطاع، وذلك خلال الجلسة العامة رقم (119) التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

مصدر الصورة

وخصِّصت الجلسة لمناقشة مستجدات أزمة الكهرباء والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء، في إطار متابعة المجلس للسياسات العامة والخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين. واستهل تكالة الجلسة بإحاطة تناول فيها تطورات الأزمة، مؤكدًا أهمية تبني معالجات مستدامة تسهم في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز استقرار الشبكة العامة للكهرباء بما يضمن تحسين مستوى الخدمة.

- خبير اقتصادي: لا حلول سحرية لأزمة الكهرباء.. وإعادة هيكلة القطاع هي الأساس
- صرف معدات كهربائية لمشروع خط نقل الطاقة غرب طرابلس ـ التبة
- «حراك سوق الجمعة» يعلن فتح المؤسسات المغلقة «استجابة لمطالب المواطنين»

طلب تقرير شامل حول أوضاع الكهرباء
من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام في متابعة أداء الشركة العامة للكهرباء، مقترحًا مخاطبة الجهات المختصة لطلب تقرير شامل حول أوضاع قطاع الكهرباء، بما يدعم جهود المجلس في ممارسة دوره الرقابي والاستشاري.

كما قرر المجلس استمرار لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط في أداء مهامها المتعلقة بمتابعة ملفي النفط والغاز، مع تكليفها بتقديم تقرير مفصل إلى المجلس بشأن نتائج أعمالها وتوصياتها.

أزمة انقطاع الكهرباء
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة متفاقمة في إمدادات الكهرباء، مع اتساع ساعات طرح الأحمال في عدد من المدن بالتزامن مع موجات حر وارتفاع الطلب على الطاقة. وأثارت الانقطاعات المتكررة حالة من الاستياء بين المواطنين، فيما تعزو الشركة العامة للكهرباء الأزمة إلى تحديات فنية ونقص الوقود والغاز اللازمين لتشغيل بعض محطات التوليد، إلى جانب أعمال الصيانة والضغوط المتزايدة على الشبكة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية ردود الفعل الشعبية على الأزمة؛ إذ شهدت العاصمة طرابلس احتجاجات وعصيانًا مدنيًا جزئيًا، بالتزامن مع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر احتجاجًا على تردي الخدمات، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين والإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير قطاع الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات والحد من تكرار الانقطاعات.