اعتمد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية عبداللطيف الطاهر، القائمة الاستثنائية المؤقتة للمواد الفعالة المسموح باستخدامها في تركيب المبيدات الزراعية وتداولها واستعمالها داخل ليبيا، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع المبيدات وتعزيز حماية الإنتاج الزراعي والبيئة والصحة العامة.

وقالتالوزارة: إن القرار جاء استنادًا إلى توصيات اللجنة الفنية المشكلة بموجب القرار رقم (467) لسنة 2026، والتي أعدت قائمة تضم 419 مادة فعالة، جرى اختيارها وفق معايير علمية وترخيصية معتمدة لدى المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية المختصة.

ونص القرار على أن العمل بالقائمة يستمر لمدة عام واحد من تاريخ صدوره، أو إلى حين استكمال منظومة التسجيل الفنية وإصدار القائمة النمطية المعتمدة للمبيدات الزراعية.

وصنّف القرار المواد الفعالة المدرجة ضمن فئات مختلفة، تشمل مواد يسمح باستيرادها وتداولها بعد استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة، إضافة إلى مواد أخرى تخضع للمراجعة العلمية والتقييم الفني للمخاطر قبل السماح باستيرادها، بهدف ضمان توافقها مع طبيعة البيئة المحلية وحماية الصحة العامة.

وكلف القرار لجنة دراسة وتسجيل المبيدات الزراعية بمتابعة تنفيذ أحكامه، ودراسة أي مقترحات تهدف إلى تعديل القائمة وفقًا للمصلحة العامة، بما يضمن تحديثها وفق المستجدات العلمية والفنية.

وأكد القرار أن إجراءات الموافقة والإفراج النهائي عن المبيدات الزراعية المستوردة تتم حصريًا عبر وزارة البيئة، وفق اختصاصاتها والضوابط التشريعية المعمول بها.

ودعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الراغبين في الاطلاع على القائمة الاستثنائية المؤقتة إلى الرجوع إلى الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم قطاع المبيدات الزراعية في ليبيا، في ظل أهمية ضبط عمليات الاستيراد والتداول والاستخدام للحد من المخاطر المحتملة على المحاصيل الزراعية والبيئة وصحة المواطنين، وتعزيز الاعتماد على مواد تخضع للتقييم وفق معايير علمية معتمدة.

آخر تحديث: 3 أغسطس 2026 - 09:05