أبوشيحة يصدر قرارًا بشأن تنظيم التأمين الإجباري في حوادث السيارات

منذ

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، سهيل أبوشيحة، قرارًا بشأن تنظيم التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حملة وثائق التأمين، وترسيخ حقوق المتضررين من الحوادث وفق إطار تنظيمي أكثر وضوحاً وكفاءة.

مصدر الصورة

ويضع القرار آلية واضحة وملزمة لتسوية المطالبات وسداد التعويضات المستحقة للمستفيدين من وثائق التأمين، بما يحد من النزاعات، ويعزز سرعة الحصول على الحقوق التأمينية، ويرفع مستوى الثقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين، وفق بيان الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- ليبيا تصدر أول إطار تنظيمي لإعادة التأمين منذ أكثر من 20 عامًا
- إطلاق التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الإجباري على السيارات

غطاء تأميني يوفر الحماية المالية
كما يرسخ القرار مبادئ العدالة والشفافية في إدارة المطالبات التأمينية من خلال تحديد الالتزامات والمسؤوليات بشكل دقيق، وضمان وجود غطاء تأميني فعّال يوفر الحماية المالية للأفراد والأسر المتضررة من حوادث المركبات.

ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير سوق التأمين الليبي، ورفع كفاءته الفنية والرقابية، بما يضمن استدامة شركات التأمين من جهة، وحماية حملة الوثائق والمستفيدين من خدمات التأمين من جهة أخرى.

وأكدت الوزارة، في ختام البيان، أن القرار يمثل نقلة تنظيمية مهمة في مسار تحديث التشريعات التأمينية، ويعزز دور قطاع التأمين كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية من خلال إيجاد منظومة أكثر وضوحاً في تقدير وصرف التعويضات، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها وفق إجراءات محددة وشفافة.