أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية، ومدير إدارة الاستثمار، وسلفه، على ذمة التحقيقات في مخالفات تتعلق بآليات إدارة واستثمار الأراضي والمشروعات الزراعية.

وأفادت النيابة العامة بأن التحقيقات الأولية كشفت عن إخلال مسؤولين في إدارة الاستثمار بواجباتهم المتعلقة بحماية المصلحة العامة، من خلال إبرام عقود سمحت لمستثمرين بالانتفاع بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية مقابل مبالغ مالية رأت النيابة أنها لا تتناسب مع قيمة الانتفاع الفعلية.

وأوضحت النيابة أن بعض العقود مكّنت المستثمرين من الانتفاع بآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، إذ لم تتجاوز قيمة الانتفاع في أحد العقود 12 دينارًا للهكتار الواحد سنويًّا، بينما لم تتخطَّ أعلى قيمة في بقية العقود 30 دينارًا للهكتار الواحد سنويًّا.

وأضافت النيابة العامة أن التحقيقات تناولت أيضًا منح مستثمرين حق الانتفاع بأصول تابعة لمشروعات زراعية، دون إجراء تقدير واضح لقيمتها أو تحديد مقابل مالي مناسب لاستغلالها.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لاستكمال إجراءات جمع المعلومات، وكشف جميع ملابسات الوقائع، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على المخالفات محل التحقيق.

ويأتي تحرك النيابة ضمن متابعة الجهات القضائية للملفات المرتبطة بإدارة المال العام واستغلال الأصول والمشروعات التابعة للدولة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والاستثمار الزراعي.

آخر تحديث: 31 يوليو 2026 - 11:55