دعا نائب رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، سالم الزادمة، إلى الإسراع في فتح المعابر وتطوير منظومة الرقابة على الحدود بين ليبيا والجزائر لتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

مصدر الصورة

جاءت دعوة الزادمة خلال لقائه مع مدير عام مصلحة الجمارك الجزائرية والوفد المرافق له في طرابلس، بحضور السفير الجزائري عبدالكريم الركايبي، ومدير عام مصلحة الجمارك الليبية وعدد من مديري الإدارات بالمصلحة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للزادمة عبر صفحته على «فيسبوك».

تطوير التعاون الجمركي بين ليبيا والجزائر
وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون الجمركي بين لييا والجزائر، ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما استعرض المشاركون ما تحقق من خطوات في إطار التعاون الجمركي بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود، وتبادل المعلومات والخبرات، واعتماد آليات تنسيق فعّالة تسهم في رفع كفاءة العمل الميداني وتعزيز الأمن الحدودي، مؤكدين أهمية البناء على الإنجازات السابقة، وتوسيع مجالات التنسيق والتكامل بما يعزز أداء المؤسستين الجمركيتين ويواكب التحديات الراهنة.

- عيسى يبحث مع الزادمة والتموني آليات تمويل مشاريع التنمية في الجنوب
- الزادمة يطالب «الصحة» بتوفير أمصال العقارب واحتياجات المرافق الطبية في الجنوب بشكل عاجل
- الزادمة وفالا يستعرضان الروابط التاريخية بين فزان وفرنسا

وأكد الزادمة عمق العلاقات الأخوية التي تربط ليبيا والجزائر، وحرص القيادتين في البلدين على توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة.

الإسراع في فتح المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر
وأشار الزادمة إلى «أهمية الإسراع في فتح المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر، لما لذلك من أثر مباشر في تنشيط الحركة التجارية، وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين».

كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة تطوير منظومة الرقابة على الحدود البرية من خلال توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بما يعزز كفاءة الأداء الجمركي والأمني، ويسهم في حماية الحدود والتصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص ليبيا والجزائر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، وتكثيف التنسيق المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أمن واستقرار البلدين ويعزز مصالح الشعبين الشقيقين.