عودة الرياضيين الأربعة المحكومين في إيطاليا إلى ليبيا

أعلنت السفارة الليبية في روما، اليوم الإثنين، استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعودة الرياضيين الأربعة المحكومين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية لاعبي كرة القدم» إلى البلاد، منوهة بوصولهم مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد مغادرتهم الأراضي الإيطالية.

والرياضيون الليبيون الأربعة المشمولون بالقضية هم: طارق العمامي ومهند خشيبة وعبدالرحمن عبدالمنصف ومحمد المزوغي، وذلك بعد أيام من صدور أمر من الجهات القضائية المختصة في روما بوقف تنفيذ العقوبة في القضية التي وصلت أحكامها إلى 30 عامًا، وذلك في إطار اتفاقية تبادل المحكومين الموقعة بين ليبيا وإيطاليا.

وقف تنفيذ عقوية الرياضيين الأربعة في إيطاليا
وقالت السفارة الليبية في روما عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة التي يوليها رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» لهذا الملف، والجهود المتواصلة التي بذلتها السفارة، بإشراف ومتابعة مباشرة من السفير مهند يونس، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ودولة الاعتماد وهيئة الدفاع.

- السطات الإيطالية تطلق الرياضيين الليبيين طارق العمامي ومهند خشيبة 
- «الشيوخ» الإيطالي يصادق على اتفاقية تبادل سجناء المؤبد مع ليبيا 10 سبتمبر
- أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
- بعد «إضراب خشيبة».. القضاء الإيطالي ينظر في طلبات نقل سجناء ليبيين ووفد من «حكومة الدبيبة» يتابع الملف
- اتفاق على قيام القنصليات الليبية بمباشرة إجراءات تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين مع إيطاليا

وأكدت السفارة أن الجهود القانونية المبذولة أسفرت عن وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وخروجهم من أماكن الاحتجاز، بعد مضي أكثر من أحد عشر عامًا على بدء القضية، منوهة باستمرار متابعتها للملف، بما يكفل حماية حقوق المواطنين واستكمال مسار العدالة وفق الإطار القانوني.

اتفاقية تبادل المحكومين
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة العدل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيطالي يقضي بتمكين القنصليات الليبية في إيطاليا من مباشرة إجراءات تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين الموقعة بين البلدين.

وتنص الاتفاقية على إمكانية نقل المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، بشرط أن يكون الجزء المتبقي من العقوبة لا يقل عن سنة، وأن توافق الدولتان على النقل، مع اشتراط أن يشكل الفعل جريمة في الدولة التي سيجري نقل المحكوم إليه إليها.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد سنوات من المفاوضات بين الجانبين، على خلفية قضية تعود إلى نهاية العام 2015، حين أصدرت محكمة إيطالية أحكامًا بالسجن وصلت إلى 30 عاماً بحق أربعة شبان ليبيين، بعد اتهامهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وقتل مهاجرين، وهي الأحكام التي طعن فيها لاحقًا خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية.