صوتت ليبيا لصالح مشروع قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤكد الحق في التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وذلك خلال أعمال الدورة المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، في خطوة تعكس دعمها للمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الحقوق البيئية باعتبارها جزءًا من منظومة حقوق الإنسان.

وجاء اعتماد القرار بعد تصويت شهد انقسامًا بين الدول الأعضاء، حيث حظي بتأييد عدد كبير من الدول، بينما عارضته دول أخرى، في حين فضلت مجموعة ثالثة الامتناع عن التصويت.

ويؤكد القرار أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يمثل حقًا من حقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى تعزيز السياسات والإجراءات التي تكفل حماية البيئة، والحد من التلوث، والتصدي لتداعيات التغير المناخي، بما يضمن الحفاظ على صحة الإنسان والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمقبلة.

كما يشدد على أهمية إدماج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.

انقسام في التصويت

وأظهرت نتائج التصويت وجود تباين في مواقف الدول الأعضاء، إذ عارضت القرار كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية والاحتلال الإسرائيلي وبيلاروسيا وليبيريا واليمن، بينما امتنعت 28 دولة عن التصويت، في حين صوّتت ليبيا إلى جانب الدول المؤيدة لاعتماد القرار.

ويعكس هذا الانقسام استمرار الجدل الدولي بشأن آليات التعامل مع القضايا البيئية وعلاقتها بالالتزامات القانونية للدول في مجال حقوق الإنسان.

البيئة وحقوق الإنسان

وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق الاعتراف بالحقوق البيئية، باعتبار أن تدهور البيئة والتلوث وتغير المناخ باتت تؤثر بصورة مباشرة في حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والصحة والغذاء والمياه والسكن.

ويعد الاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة أحد أبرز التطورات التي شهدها القانون الدولي في السنوات الأخيرة، إذ تسعى المؤسسات الأممية إلى تشجيع الدول على تبني تشريعات وسياسات تعزز حماية البيئة، وتحد من آثار التغير المناخي، وتدعم مسارات التنمية المستدامة