حذر حراك أبناء سوق الجمعة جميع موظفي وإدارات ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية من عدم اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى كسر العصيان المدني، داعيًا العاملين في المؤسسات المشمولة إلى الالتزام بقرار الحراك والتحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، بما ينسجم مع الطابع السلمي للتحرك.

وأكد الحراك في بيان، أن المؤسسات المستهدفة ستظل مغلقة حتى تحقيق المطالب التي رفعها الحراك، وفي مقدمتها رحيل الحكومة.

دعوة للالتزام بالعصيان المدني

وأشار الحراك، في بيان، إلى أن العصيان يمثل وسيلة احتجاج مدنية تهدف إلى الضغط من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين، بعيدًا عن أي أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تحذير من فتح المؤسسات

وحذر الحراك من أي محاولات لفتح المقار الإدارية أو إعادة تشغيلها بالمخالفة لما وصفه بإرادة المواطنين، معلنًا أن جميع المؤسسات المشمولة بالعصيان أغلقت رسميًا اعتبارًا من منتصف ليل الأحد/الاثنين، وهو الموعد المحدد لبدء تنفيذ العصيان المدني.

وأوضح أن استمرار الإغلاق سيبقى قائمًا إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، وفي مقدمتها رحيل ما وصفها بـ”الحكومة المارقة”، مؤكدًا أن أي محاولة للالتفاف على قرار العصيان من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان، وأن المسؤولية عن أي تداعيات ستقع على عاتق القائمين على تلك المحاولات.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تأكيد على السلمية

وجدد حراك أبناء سوق الجمعة تأكيده على أن جميع خطواته ستظل في إطار الاحتجاج السلمي، داعيًا المشاركين إلى الالتزام بالنظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على أن الهدف من التحرك هو إيصال مطالب الشارع بالوسائل المدنية.

وأضاف الحراك أنه يتمسك بخيار العصيان السلمي، مؤكدًا أنه لا يرغب في الوصول إلى أساليب أخرى، معربًا عن أمله في الاستجابة للمطالب التي وصفها بالمشروعة، وإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد.

ويأتي هذا التصعيد في سياق موجة احتجاجات وعصيان مدني تشهدها عدة مناطق في طرابلس وعدد من مدن الغرب، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار أزمة الكهرباء، حيث أعلن حراك أبناء سوق الجمعة في وقت سابق إغلاق عدد من المؤسسات والوزارات والشركات العامة، شملت وزارات الشباب، والتربية والتعليم، والخارجية، والتخطيط، والثروة البحرية، إلى جانب شركتي ليبيانا والمدار للاتصالات، وفروع مصرف ليبيا المركزي، ومصلحة السجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، والقابضة للاتصالات، وشركة إيني غاز، وشركة الزويتينة، والإدارة المالية بالشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى المجلس الرئاسي.

وامتد الحراك لاحقًا إلى عدد من المناطق، بينها تاجوراء، وعين زارة، وجنزور، والزاوية، حيث أعلنت هذه المناطق انضمامها للعصيان المدني، مع تنفيذ إغلاقات لمؤسسات حكومية ومرافق عامة، في إطار تحركات تطالب برحيل حكومة الوحدة منتهية الولاية، وإنهاء ما يصفه المحتجون بحالة التدهور في الخدمات والأوضاع الاقتصادية

مصدر الصورة