أعلن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اجتماعه مع مديري الإدارات التابعة لجهاز المخابرات الليبية، اليوم الأحد، لمناقشة ما سماه «الإجراءات غير القانونية والمخالفة للاتفاق السياسي، والتي تستهدف تقسيم الجهاز وتشتيت إداراته»، في إشارة إلى قرار تعيين عبدالمجيد مليقطة رئيسًا للجهاز.

مصدر الصورة

وفي 28 يونيو الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين مليقطة رئيسا لجهاز المخابرات، منوهًا بأن القرار صدر بالإجماع، «مع تغيُّب الكوني لوجوده خارج ليبيا»؛ بينما رفض الكوني هذه الخطوة وطالب بإبقاء حسين العائب رئيسا للجهاز.

ماذا دار في اجتماع الكوني مع مديري جهاز المخابرات؟
قال الكوني في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم، إن اللقاء عُقد بمقر رئاسة الجهاز، وشدد خلاله على «أهمية استمرار جهاز المخابرات الليبية في أداء مهامه الوطنية بعيدًا عن التجاذبات السياسية والإدارية».

وقدّم مديرو الإدارات «إحاطة حول طبيعة عمل الجهاز والتحديات التي تواجهه»، وعبروا عن «تمسكهم بالحفاظ على وحدة المؤسسة واستمرارها في أداء مهامها الوطنية، وأن الإجراءات الأحادية الجانب لن تثنيهم عن مواصلة أداء واجبهم»، وفق البيان.

وأشار إلى ضرورة «الحفاظ على الأمن القومي واستقرار ليبيا والتصدي للمؤامرات والتهديدات التي تستهدف ليبيا في الداخل والخارج»، مع الحفاظ على وحدة جهاز المخابرات واستمراره في أداء مهامه وفقًا لأحكام القانون.

- تيتيه تجتمع مع موسى الكوني بعد أيام من «أزمة مليقطة»
- جريدة «الوسط»: ملف المخابرات يخلط أوراق «خرائط» الطريق
- منصب رئيس المخابرات يعيد الجدل حول المناصب السيادية.. خلاف داخل «الرئاسي» وعقيلة يحذر من «التسييس»

الكوني يطلب من عقيلة صالح هيكلة أوضاع منتسبي المخابرات
وفي 20 يوليو الجاري، وجه الكوني رسالة إلى رئيس مجلس النواب اطلعت عليها «بوابة الوسط» طالب فيها بإعادة هيكلة الأوضاع المالية والوظيفية لمنتسبي جهاز المخابرات «بما يحقق العدالة الوظيفية، ويراعي طبيعة المهام والمسؤوليات والمخاطر التي يتحملونها».

وجاء في الرسالة: «لما كانت القوات المسلحة الليبية وجهاز المخابرات يشكلان ركيزتين متكاملتين في منظومة الأمن القومي، فإن إعادة هيكلة الأوضاع المالية والوظيفية لمنتسبي الجهاز تمثل خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ العدالة بين المؤسسات السيادية، وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها بكفاءة واستقلالية».

ويرى الكوني أن تعيين مليقطة «أخل بالقواعد المنصوص عليها في الاتفاق السياسي بجنيف، الذي ينصل على أنه لا يمكن تعيين رئيس جهاز المخابرات إلا بقرار من المجلس الرئاسي مجتمعًا، ومشروطًا أيضًا بموافقة رئيس مجلس النواب.