عقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس المستشار مفتاح القوي، وبحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش جملة من الملفات المرتبطة بشؤون السلطة القضائية وأعضاء الهيئات القضائية، واتخذ عدداً من القرارات التنظيمية، إلى جانب متابعة مشروعات تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية في مختلف المدن الليبية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

المجلس الأعلى للقضاء يناقش شؤون العدالة ويقر تطوير المقار القضائية

مناقشة ملفات القضاء والهيئات القضائية

وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تركزت على القضايا المتعلقة بسير العمل القضائي وشؤون أعضاء الهيئات القضائية، في إطار المتابعة الدورية التي يجريها المجلس لضمان انتظام أداء المؤسسات القضائية وتعزيز كفاءتها.

وبحث أعضاء المجلس عدداً من الملفات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بمنظومة العدالة، قبل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما ينسجم مع متطلبات تطوير العمل القضائي ودعم حسن سير المحاكم والنيابات.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

المجلس الأعلى للقضاء يناقش شؤون العدالة ويقر تطوير المقار القضائية

متابعة تطوير المقار القضائية

وفي جانب آخر من الاجتماع، تابع المجلس الأعلى للقضاء سير العمل في مشروعات صيانة وإنشاء عدد من المقار القضائية بمختلف المدن، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال هذه المشروعات، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للعاملين في المحاكم والنيابات ويسهم في تحسين مستوى الخدمات القضائية.

وأكد المجلس أن تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على انتظام العمل داخل المؤسسات العدلية ويخدم المتقاضين في مختلف أنحاء البلاد.

مصدر الصورة

المجلس الأعلى للقضاء يناقش شؤون العدالة ويقر تطوير المقار القضائية

الإذن بصيانة محكمة سبها الابتدائية

واطلع المجلس خلال اجتماعه على خطة البدء في أعمال صيانة مبنى محكمة سبها الابتدائية، والتي يتولى تنفيذها الجهاز الوطني للتنمية، حيث أذن بالشروع في تنفيذ المشروع، مع التشديد على ضرورة إنجاز الأعمال في أقرب الآجال، وفق المواصفات والأهداف المقررة لأعمال الصيانة والتطوير.

ويأتي هذا التوجيه في إطار متابعة المجلس لمشروعات تحديث المقار القضائية، وحرصه على توفير منشآت مؤهلة تدعم سير العمل القضائي وتواكب الاحتياجات التشغيلية للمحاكم.

دعم كفاءة المؤسسات العدلية

ويعكس الاجتماع استمرار المجلس الأعلى للقضاء في متابعة الملفات الإدارية والفنية المرتبطة بمنظومة العدالة، بالتوازي مع تنفيذ برامج تطوير المرافق القضائية، بما يعزز جاهزية المحاكم والنيابات ويهيئ بيئة عمل أكثر كفاءة واستقراراً.

ويؤكد المجلس أن الارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات القضائية، إلى جانب متابعة شؤون أعضاء الهيئات القضائية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، يمثل جزءاً من جهوده الرامية إلى دعم حسن سير العدالة، وتعزيز كفاءة أداء المؤسسات القضائية، وتحسين بيئة العمل بما يخدم المصلحة العامة ويواكب متطلبات تطوير القطاع القضائي في ليبيا.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي