تستعد العاصمة طرابلس، غدا، لموجة من التظاهرات الشعبية، وسط دعوات تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وتسليم السلطة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الانقطاع المتكرر والطويل للتيار الكهربائي، وتدهور الخدمات الأساسية، واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي الدعوات إلى التظاهر بعدما اتسعت رقعة الاحتجاجات بالفعل في عدد من مدن المنطقة الغربية، حيث شهدت العاصمة طرابلس، وتحديدًا بمنطقة طريق السكة، وقفات احتجاجية طالبت بوضع حد لأزمة الكهرباء وتحسين الأوضاع المعيشية، فيما أقدم عدد من شباب مدينة الخمس على إغلاق شارع التحلية احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتردي الخدمات

احتجاجات تسبق التظاهرات المرتقبة

قبل ساعات من التظاهرات الشعبية المرتقبة في العاصمة طرابلس، بدأت مؤشرات الغضب الشعبي بالتصاعد ميدانيًا، مع خروج احتجاجات في عدد من مدن المنطقة الغربية، رفضًا لاستمرار أزمة الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات المطالبة برحيل حكومة عبدالحميد الدبيبة وتسليم السلطة، بعد تفاقم معاناة المواطنين نتيجة الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي وغياب حلول ملموسة.

طرابلس والخمس.. الشارع يبدأ التصعيد

وشهدت منطقة طريق السكة في طرابلس وقفة احتجاجية رفع خلالها المشاركون مطالب بإنهاء أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية، في حين أقدم عدد من شباب مدينة الخمس على إغلاق شارع التحلية، احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معتبرين أن الأزمة تجاوزت حدود الاحتمال في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة واستمرار تراجع الخدمات الأساسية.

الزاوية.. دعوات للنزول إلى الشارع

وفي مدينة الزاوية، اتخذ الغضب الشعبي منحى أكثر تصعيدًا، بعدما دعا أحد المواطنين، عبر مقطع مصور متداول، الليبيين إلى النزول للشوارع احتجاجًا على ما وصفه بـ”الطبقة السياسية الفاسدة”، مؤكدًا أن استمرار أزمة الكهرباء وتردي الخدمات يستوجب تحركًا شعبيًا واسعًا.

وتعكس هذه الدعوات اتساع حالة الاحتقان، وانتقال المطالب من إنهاء أزمة الكهرباء إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين وإحداث تغيير في المشهد السياسي

من البلاك آوت إلى الاحتجاجات

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية سلسلة من الانهيارات المتتالية للشبكة الكهربائية، كان أبرزها الإظلام العام الذي شمل مناطق واسعة من البلاد بعد خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية وخطوط النقل عن الخدمة، وفقدان ما بين 1300 و1350 ميغاوات من القدرة الإنتاجية.

ورغم إعلان الشركة العامة للكهرباء تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تشغيل بعض الوحدات، فإن الانقطاعات تكررت أكثر من مرة خلال أسبوع واحد، في وقت تجاوز فيه الطلب على الكهرباء 10 آلاف ميغاوات، بينما ظل الإنتاج أقل بكثير من الاحتياج الفعلي.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Screenshot

الشارع ينتفض تحت لهيب الصيف

تزامنت الأزمة مع موجة حر شديدة تجاوزت فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية، ما جعل انقطاع الكهرباء أكثر قسوة على المواطنين، خاصة مع توقف أجهزة التكييف وتعطل الخدمات الأساسية.

وشهدت قصر بن غشير والزاوية وتاجوراء وعدد من أحياء طرابلس وقفات احتجاجية وإغلاق طرق وإحراق إطارات، فيما هدد أهالي تاجوراء بإغلاق المنافذ احتجاجًا على ما وصفوه بعدم العدالة في توزيع ساعات طرح الأحمال.

كما أعلنت بلدية طرابلس المركز تعليق العمل ليوم واحد بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء، مع استثناء المرافق الخدمية، في مؤشر على اتساع تأثير الأزمة ليشمل المؤسسات العامة.

الكهرباء تشل المياه والاتصالات

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند انقطاع التيار الكهربائي، إذ أدى الإظلام إلى توقف آبار مشروع النهر الصناعي في حقلي السرير وتازربو للمرة الرابعة خلال أسبوع، ما أثر على إمدادات المياه إلى عدد كبير من المدن.

كما خرجت محطات اتصالات في مناطق جنوبية عن الخدمة، ما تسبب في انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عن عدد من المناطق، لتتحول أزمة الكهرباء إلى أزمة خدمات متكاملة.

حكومة الوحدة بين الوعود والانتقادات

وقبل أيام، تعهد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بمحاسبة المسؤولين عن أزمة الكهرباء، ووصف إدارة الشركة العامة للكهرباء بأنها “فاشلة”، معلنًا فتح تحقيق شامل في أسباب الانقطاعات.

إلا أن هذه الوعود لم تتبعها نتائج معلنة حتى الآن، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، خاصة مع استمرار انهيار الشبكة وغياب تفسير رسمي شامل للرأي العام يوضح أسباب تكرار الإظلام وآليات منع تكراره.

وفي المقابل، أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها حذرت الحكومة منذ الرابع من يونيو من احتمال انهيار الشبكة بسبب نقص الوقود والغاز، وأنها أخطرت رئاسة الحكومة والنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية بالمخاطر قبل وقوعها.

الشرق يعلن إجراءات عاجلة

وفي المنطقة الشرقية، أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد دعم حكومته للشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا البدء في تنفيذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، تشمل توفير مولدات احتياطية، ومعالجة مشكلات الاتصالات، والعمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

كما شدد حماد على ضرورة تنفيذ حلول عاجلة بالتوازي مع خطط استراتيجية طويلة المدى لتطوير البنية التحتية للكهرباء ومنع تكرار الانهيارات.

مطالبات بالمحاسبة

حمّل عضو مجلس النواب سعيد امغيب الجهات المسؤولة عن إدارة الملف مسؤولية استمرار الأزمة، متسائلًا عن جدوى مليارات الدنانير التي أُنفقت على قطاع الكهرباء، معتبرًا أن هذه الأموال كان يمكن أن تنشئ مشروعات إنتاجية كبرى لو أُديرت بكفاءة.

من جانبه، انتقد الإعلامي خليل الحاسي غياب المساءلة البرلمانية والحكومية، معتبرًا أن المواطنين تُركوا وحدهم في مواجهة موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، دون محاسبة واضحة للمسؤولين.

كما رأى الناشط السياسي سليمان البيوضي أن الأزمة تعكس خللًا عميقًا في إدارة مؤسسات الدولة، وأن استمرارها يفاقم حالة الاحتقان الشعبي.

الشاوش: الحلول المؤقتة لم تعد تكفي

المهندس طارق الشاوش أكد أن جذور الأزمة تكمن في الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن العجز يتجاوز ألف ميغاوات، وداعيًا إلى تشغيل محطات جديدة في الزاوية، واستكمال مشاريع محطات 220 كيلوفولت، بدلًا من الاكتفاء بالحلول الإسعافية.

ويرى مختصون أن محطات الإنتاج الحالية تعاني من التقادم، وأن استمرار الاعتماد على أعمال الصيانة الطارئة دون تنفيذ مشاريع إنتاج ونقل جديدة سيبقي الأزمة قائمة، خصوصًا مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.

اختبار سياسي يتجاوز الكهرباء

لم تعد أزمة الكهرباء مجرد خلل تقني، بل أصبحت اختبارًا سياسيًا حقيقيًا للحكومة، بعد أن تحولت إلى أحد أبرز أسباب الاحتقان الشعبي والدعوات إلى التظاهر.

فمع استمرار الإظلام، وتعطل المياه والاتصالات، وغياب نتائج التحقيقات المعلنة، يجد الشارع الليبي نفسه أمام أزمة تتجاوز حدود الكهرباء، لتلامس الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الخدمات الأساسية.

ومع اقتراب موعد التظاهرات المرتقبة في طرابلس، تبدو أزمة الكهرباء مرشحة لأن تتحول إلى محور رئيسي في المشهد السياسي، وسط مطالب متزايدة بمحاسبة المسؤولين، ووضع حلول جذرية تنهي سنوات من الانقطاعات المتكررة، بدلًا من الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة وتبادل الاتهامات