النائب العام يقترح حلولًا عملية للقضاء على المبيدات الزراعية المحظورة

دعا النائب العام المستشار الصديق الصور إلى تبني مقاربة وطنية شاملة لحماية الأمن الغذائي والعدالة البيئية، مؤكدًا أن المعالجة الجنائية وحدها لا تكفي لمواجهة مخاطر المبيدات المحظورة والتعديات على البيئة، وإنما تتطلب تنسيقًا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والجهات الرقابية والأكاديميين والخبراء.

وأوضح الصور، خلال حوارية حول برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن النيابة العامة أولت ملف الأمن الغذائي اهتمامًا كبيرًا، ورصدت العديد من الوقائع والجرائم المرتبطة باستخدام المبيدات والأسمدة، واتخذت إجراءات جنائية بحق المخالفين، على الرغم من غياب المعامل المرجعية المعتمدة داخل البلاد.

الاستعانة بمختبرات دولية معتمدة
وأشار إلى أن النيابة أحالت عينات من المحاصيل الزراعية إلى مختبرات دولية معتمدة، وجاءت نتائج التحاليل «صادمة»؛ إذ أثبتت وجود متبقيات مبيدات تتجاوز الحدود المسموح بها، إضافة إلى استخدام مبيدات محظورة، وهو ما أكد المخاوف التي كانت تتابعها سلطة التحقيق.

تطوير التشريعات وتحديث قائمة المحظورات
وأكد النائب العام أن الردع والحبس والإحالة إلى المحاكم تمثل جزءًا من الحل، لكنها ليست كافية، مشددًا على ضرورة تطوير التشريعات، وتحديث قائمة المبيدات المحظورة، ووضع آليات لتسجيل المبيدات ومتابعة فعاليتها، إلى جانب تفعيل دور جهات الإصحاح البيئي والتفتيش الصحي والحرس البلدي.

وكشف أن الحكومة شكلت لجنة لتحديث قائمة المبيدات المحظورة، التي تضم حاليًا 77 مبيدًا ولم يجر تحديثها منذ سنوات، مع الاستفادة من التجارب الدولية ومتابعة ما تحظره الدول المتقدمة، مؤكدًا أهمية تحقيق التجانس بين الجهات المختصة وتجاوز تضارب الاختصاصات.

تأهيل المختبرات وتجهيزها
وأضاف أن النيابة تحقق مع عدد من المسؤولين في قطاعات البيئة والجمارك وغيرهما، للاشتباه في موافقتهم على إدخال مبيدات محظورة إلى البلاد، كما اتخذت إجراءات قانونية بحق 12 معملًا وأحالتها إلى القضاء، لافتًا إلى الحاجة لتوفير الدعم المالي والفني لتأهيل المختبرات وتجهيزها ورفع كفاءة كوادرها.

- النيابة تطلق مبادرة لـ«كف التعدي» على الأمن الغذائي
- جمرك ميناء مصراتة يعلن حظر شحن أو استيراد المبيدات الزراعية
- «المبيدات الزراعية» تفتح ملف الفساد في ليبيا.. خبراء لـ«الوسط»: ضعف الرقابة وغياب المحاسبة أبرز الثغرات
- ليبيا تواجه «المبيدات المسرطنة».. هذه حصيلة حملات النيابة العامة في 5 أيام

الاستعانة بشركة تتبع عالمية
وأوضح الصور أن ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية يسمح بدخول بضائع ومبيدات دون رقابة كافية، كاشفًا أن النيابة اقترحت الاستعانة بشركة تتبع عالمية معتمدة لمراقبة الشحنات منذ ميناء التصدير وحتى وصولها إلى ليبيا، بما يضمن التحقق من مطابقتها للاشتراطات الصحية والحد من دخول البضائع الوهمية، خاصة في ظل الانقسام الإداري وصعوبة السيطرة على جميع المنافذ.

مراجعة التشريعات
وشدد على أن جرائم إدخال وتداول المبيدات المحظورة «لن تمر دون ردع»، داعيًا إلى مراجعة التشريعات وفق رؤية علمية يشارك فيها الخبراء، بدلًا من إصدار قرارات متفرقة لا تحقق النتائج المطلوبة.

وفي 30 يونيو الماضي، أعلنت النيابة العامة أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة، وذلك بعد حملات ميدانية نُفِّذت في طرابلس وبنغازي ومصراتة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار حماية الأمن الغذائي وضمان حق المواطنين في بيئة صحية وآمنة.

وأضافت أن فرق الخبرة الفنية جمعت خلال فبراير 2026 عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة مباشرة للمستهلك، وأخضعتها لتحاليل للكشف عن متبقيات المبيدات وقياس نسبها.