وزارة الصحة تحظر إبرام مؤسساتها اتفاقيات أو تنظيم أنشطة دون موافقة

وجه وزير الصحة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، د. محمد الغوج، جميع الجهات والمؤسسات التابعة للوزارة بعدم إبرام أي اتفاقيات أو تعاقدات أو تنظيم أنشطة مشتركة مع جهات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية «مسبقة».

جاء ذلك في المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2026، الذي يستهدف «تنظيم العمل الإداري، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة داخل الجهات التابعة للوزارة، والحفاظ على وحدة المرجعية الإدارية والتنظيمية للقطاع الصحي»، حسب ما جاء في منشور الوزارة في صفحتها على «فيسبوك».

إدارة التفتيش تتابع التزام مؤسسات الوزارة
يقضي المنشور بحظر الجهات التابعة للوزارة من الدخول في أي التزامات أو ترتيبات أو اتفاقيات أو تعاقدات، أو عقد ورش عمل، أو إقامة مؤتمرات، أو تنفيذ أنشطة مشتركة، أو تبادل المعلومات والبيانات مع أي جهات أو مؤسسات أو أطراف غير خاضعة لإشراف الوزارة، ما لم تحصل مسبقًا على موافقة كتابية معتمدة من الوزارة.

- فرق عمل مشتركة بين «التعليم العالي» و«الصحة» لتطوير منظومة التعليم الطبي

كما كلف الوزير إدارة التفتيش والمتابعة في الوزارة بمتابعة مدى التزام الجهات التابعة بأحكام هذا المنشور، ورصد أي مخالفات أو إجراءات تجرى بالمخالفة للتعليمات، إلى جانب إعداد تقارير دورية وعاجلة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن أي تجاوز.

وشددت الوزارة على أن أي مخالفة لما ورد في المنشور ستعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية، ومخالفة قانونية تستوجب المساءلة القانونية والإدارية الفورية، داعية جميع الجهات التابعة لها إلى التقيد الكامل بأحكامه حفاظًا على المصلحة العامة، وضمانًا لانسيابية العمل الإداري تحت مظلة الوزارة.