أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها رصدت واقعة اختطاف واعتقال تعسفي خارج نطاق القانون بحق عدد من المواطنين في منطقة ورشفانة غرب ليبيا، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، مطالبة بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم فورًا.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، إن الواقعة شملت الطفل سراج المختار العطوي، إلى جانب المختار عبد السلام العطوي، وعماد جمعة فهيد، ومراد أحمد العطوي، ومروان أحمد العطوي، ومعتصم أحمد العطوي، وحاتم سليمان العطوي.

وذكرت المؤسسة أن عملية الاقتحام وقعت مساء الأربعاء 1 يوليو 2026، بعد مداهمة منازل المواطنين في منطقة المعمورة غرب مدينة طرابلس، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال نُسبت إلى ما وصفته بـ”الكتيبة 55 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي”.

وأضافت المؤسسة أن المعتقلين نُقلوا إلى مقر الكتيبة في منطقة الماية غرب طرابلس، وأن أسرهم لا تزال تجهل مصيرهم منذ تاريخ توقيفهم، مع عدم توضيح الأساس القانوني للاحتجاز أو عرضهم على النيابة العامة للنظر في مشروعية استمرار توقيفهم.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن الواقعة، بحسب وصفها، تشكل حجزًا للحرية وإخفاءً قسريًا واعتقالًا تعسفيًا، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا لضمانات حماية الأفراد من الاحتجاز خارج نطاق القانون.

وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات تخالف التشريعات الليبية، من بينها قانون العقوبات الليبي والقانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، إضافة إلى مخالفة الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المحتجزين في التواصل مع أسرهم ومحاميهم وعرضهم على الجهات القضائية المختصة ضمن المدد القانونية.

وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والمنطقة العسكرية الساحل الغربي وأمر الكتيبة 55 مشاة المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير وحياة وسلامة المواطنين الذين قالت إنهم محتجزون.

وطالبت المؤسسة بالإفراج عن المعتقلين فورًا ودون قيود أو شروط، كما دعت مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها.

وأكدت المؤسسة ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لهم بالالتزامات الدستورية والقانونية والدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما شددت على أهمية الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المواطنين من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

وفي ختام بيانها، حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من استمرار جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدة استمرار دعمها للجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات عبر الآليات القضائية الدولية والإقليمية وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.