اقترحت العضوة المؤسسة في التجمع السياسي فزان، الدكتورة رانيا عبدالسلام الصيد، أربعة مسارات عملية لإنهاء ما وصفته بـ«العزلة السياسية» التي يعانيها إقليم فزان، داعية إلى استثمار المرحلة الانتقالية الحالية ومخرجات «الحوار المهيكل» لتطبيق مسار الحوكمة، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للجنوب وتنمية متوازنة تعالج سنوات التهميش.

مصدر الصورة

وقالت الصيد في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فزان «ظل حاضراً في الجغرافيا وغائباً عن القرار السياسي»، معتبرة أن استمرار هذا الوضع لم يعد خياراً، وأن الفرصة الحالية تمثل نافذة تاريخية لإنهاء حالة العزلة.

وأوضحت أن المسار الأول يتمثل في تحويل مطالب فزان من بيانات احتجاج إلى «وثائق تنفيذية» تستند إلى توصيات بعثة الأمم المتحدة، مع التركيز على تطبيق ما تضمنته مخرجات الحوار بشأن التوازن الجغرافي في السلطة واللامركزية وصناديق التنمية الإقليمية.

مناسب بصلاحيات فعلية
وأضافت أن المسار الثاني يقوم على الانتقال من «التمثيل الصوري» إلى «التمثيل الوظيفي» عبر المطالبة بمناصب ذات صلاحيات فعلية خلال المرحلة الانتقالية، تشمل نائباً لرئيس المجلس التأسيسي المقترح، ووزير دولة لشؤون الجنوب بميزانية مستقلة، إلى جانب تخصيص خمسة مقاعد في المجلس التأسيسي يُجرى اختيار شاغليها بآلية انتخاب محلية من فزان.

- «تجمع فزان» يطالب بتخصيص نسبة من عوائد النفط لتطوير الجنوب

رانيا الصيد تقترح إنشاء «مجلس تنسيق لإقليم فزان»
وفي المسار الثالث، دعت الصيد إلى تعزيز اللامركزية الفعلية من خلال إنشاء «مجلس تنسيق لإقليم فزان» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وإطلاق صندوق لإعمار فزان يمول بنسبة 20% من عائدات النفط، بما يمنح الإقليم موازنة مستقلة وقدرة أكبر على إدارة مشروعاته والتفاوض بشأن أولوياته.

أما المسار الرابع، فركز على توحيد الموقف الجنوبي عبر بناء تحالف يضم الأعيان والمجتمع المدني والشباب والبلديات الثماني، لتقديم رؤية موحدة ومطلب واحد يتمثل في تطبيق مسار الحوكمة في الجنوب.

وفي 11 يونيو الماضي، دعا التجمع السياسي الوطني فزان إلى تخصيص نسبة من عوائد النفط والغاز لمشروعات التنمية في مدن الجنوب، ومعالجة الأزمات الخدمية والتنموية التي تعانيها المنطقة، مؤكداً أن تحقيق تنمية متوازنة يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنهاء حالة التهميش التي تعرض لها إقليم فزان على مدى سنوات.