«البريقة» توضح آلية تزويد القطاع الخاص بالديزل وشروط التعاقد المعتمدة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن تزويد الشركات والمصانع والجهات الخاصة بمادة الديزل (النافتا) يجرى وفق إجراءات قانونية وفنية وتنظيمية معتمدة، تهدف إلى تحديد الاحتياجات الفعلية وتنظيم عمليات التوزيع بما يضمن الاستخدام الأمثل للمنتجات النفطية والحفاظ على كفاءة منظومة الإمدادات.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن صرف أي كميات من النافتا أو غيرها من المنتجات النفطية يقتصر على الجهات التي أبرمت عقوداً نافذة ومعتمدة، وفي حدود الكميات المحددة بالعقد، مؤكدة أن أي تزويد يجرى بالمخالفة للضوابط يحمّل الجهة القائمة بالصرف المسؤولية القانونية.

لجنة تحديد الاحتياجات
وأضافت أن لجنة تحديد الاحتياجات تتولى دراسة طلبات التزويد وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع للتحقق من طبيعة النشاط والقدرات التشغيلية ومعدلات الاستهلاك، بهدف تحديد الكميات اللازمة وفق الاحتياج الفعلي.

وبيّنت الشركة أن إدارة التفتيش تضطلع بإجراء الكشوفات الفنية على المواقع والمنشآت، للتأكد من جاهزيتها واستيفائها اشتراطات السلامة، وإعداد التقارير الفنية اللازمة لاستكمال إجراءات التعاقد.

- البريقة عن أزمة الوقود في سوق الجمعة: الوضع لا يتعلق بوقف الإمدادات أو تعطيل متعمد
- شركة البريقة: ملتزمون بالتعاون مع القضاء في تحقيقات «قضية» مسؤول المبيعات

آلية التزويد
وفيما يتعلق بآلية التزويد، أوضحت الشركة أن الجهات التي لا تتجاوز احتياجاتها 40 ألف لتر تُزوَّد عبر عقود مع خمس شركات توزيع معتمدة، بينما تتولى شركة البريقة مباشرة تزويد الجهات التي تتجاوز احتياجاتها هذا السقف، بعد استكمال إجراءات اعتماد الاحتياج وإبرام العقود.

كما شددت الشركة على ضرورة استيفاء الشركات الراغبة في التعاقد جميع الوثائق القانونية والفنية، بما يشمل السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية، وشهادة السداد الضريبي، وإذن مزاولة النشاط، إلى جانب تقارير التفتيش الفني، ووثيقة التأمين، وموافقة هيئة السلامة الوطنية، قبل اعتماد عقود التزويد.

وأكدت شركة البريقة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الشفافية وتنظيم توزيع الوقود، وضمان وصول المنتجات النفطية إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحافظ على سلامة وكفاءة منظومة الإمدادات.