بحث وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد بن غلبون مع وزير المالية راشد أبوغفة عدداً من الملفات المالية والإدارية المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية، حيث جرى الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية، وتحديث البيانات الوظيفية، وإدراج الموظفين في منظومة حساب الخزانة الموحد «راتبك لحظي»، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويدعم استقرار عمل البلديات.
وتناول الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين بمقر وزارة المالية، وحضره وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ومستشار وزير الحكم المحلي، استكمال إجراءات صرف مكافآت مخاتير المحلات، وتفعيل وتحديث بيانات عمداء وأعضاء المجالس البلدية، تمهيداً لصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية عن الفترة الممتدة من العام 2021 إلى العام 2026.
- بن غلبون يبحث مع عدد من عمداء البلديات سبل تطوير الأداء
استكمال إجراءات الإفراجات المالية للموظفين المعينين
واتفق الجانبان، في إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية، على استكمال إدراج بيانات موظفي شركة الخدمات العامة وموظفي المجالس البلدية ضمن منظومة حساب الخزانة الموحد «راتبك لحظي»، بما يسهم في تسريع صرف المرتبات وضمان وصولها إلى مستحقيها في مواعيدها.
وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي الحكم المحلي والمالية لاستكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه الملفات، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويدعم استقرار العمل بالبلديات، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة