أمرت النيابة العامة بحبس المدير المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي، وعضوين في مجلس إدارتها بتهمة إهدار المال العام، وفق ما أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد.
جاء ذلك على خلفية تحقيقات أجرتها النيابة العامة في إجازة المتهمين صرف تمويل لشركة شمال أفريقيا بقيمة 130 مليون دينار، لدعم مشروعات تبيّن عدم تنفيذها، وعدم وجود ما يقابل قيمة التمويل، حسب بيان صادر عن المكتب.
وأثبتت التحقيقات انصراف إرادة المتهمين إلى صرف ما يجاوز رأس مال الشركة، وأن قصدهم إساءة استخدام أموال الشركة لغرض تمكين غيرهم من الحصول على منافع مادية غير مشروعة؛ وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المدير المالي لشركة تطوير وعضوين في مجلس إدارتها، ووجهت بضبط بقية المتهمين في الواقعة وإحضارهم.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة