بحث وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد بن غلبون، مع وكيلي الوزارة لشؤون البلديات والتنمية المحلية، وعدد من عمداء البلديات، جملةً من الإجراءات التنظيمية والضوابط الكفيلة برفع كفاءة الأداء، وتطوير سير العمل الإداري والخدمي بمختلف مكونات منظومة الإدارة المحلية.

مصدر الصورة

وتركز الاجتماع على مراجعة منهجية العمل، وتوزيع الأدوار والاختصاصات على الوكيلين، بما يضمن تسريع الإجراءات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى استعراض واستحداث الآليات والضوابط التنفيذية التي تكفل انسيابية تقديم الخدمات للمواطنين ، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

- «الحكم المحلي»: اجتماعات لنقل رواتب موظفين بـ«الخدمات العامة» إلى الباب الأول

كما ناقش تعزيز التنسيق المباشر بين ديوان الوزارة والمجالس البلدية، إلى جانب تذليل العقبات التي تواجه البلديات في أداء المهام الموكلة إليها.

وشدد بن غلبون على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة العمل المحلي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الانضباط الإداري، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات، والدفع بمسار اللامركزية نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع البلديات.

محمد بن غلبون يتسلم مهامه وزيرًا مكلفًا للحكم المحلي خلفًا للجويفي
يشار إلى أن بن غلبون تسلم، الأربعاء الماضي، مهام منصبه وزيرًا مكلفًا للحكم المحلي خلفًا للوزير السابق عبدالشفيع الجويفي، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء رقم 286 لسنة 2026.

وعقِدت مراسم التسلُّم والتسليم بين بن غلبون والجويفي بمقر ديوان وزارة الحكم المحلي في طرابلس، بحضور «لجنة التسليم والتسلم» وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وعمداء البلديات.

وتعهد الوزير المكلف محمد بن غلبون من جهته ببذل كل الجهود والمساعي لتطوير منظومة الإدارة المحلية بالتعاون مع جميع الوحدات الإدارية والفنية التابعة للقطاع، بهدف تعزيز الخدمات المحلية، والارتقاء بجودتها، بما يلبي احتياجات المواطنين في كل ربوع ليبيا.