قالت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها ستعقد، مطلع الأسبوع المقبل، اجتماعات مع إدارات شركتي الخدمات العامة بطرابلس والوسطى، لبحث ملف رواتب العاملين فيهما، ومناقشة آلية نقلها إلى الباب الأول من الميزانية.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنها تهدف إلى حفظ حقوق العاملين، وحلحلة الإشكاليات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية تُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
جهود لموظفي شركتي الخدمات العامة في ظل التحديات
وأشارت إلى جهود موظفي الشركتين المستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين على الرغم من التحديات، منوهة بأن هذا التوجه يأتي بناءً على تعليمات وزير الحكم المحلي المكلّف، محمد عمر بن غلبون، وتوجيهات رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».
- عمال الخدمات العامة في أوباري يشتكون ضعف الرواتب
- حكومة حماد: عودة 65 شركة ومصنعًا من الشركات المنسحبة والمتعثرة كدفعة أولى
-بدء التشغيل الفعلي لفرع شركة الخدمات العامة بمدينة القره بوللي
وأكدت الوزارة أن تحسين أوضاع العاملين يمثل أولوية، وأنها تواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول مستدامة تضمن استقرار الموظفين، وتعزز قدرة شركتي الخدمات العامة بطرابلس والوسطى على أداء مهامهما.
وفي وقت سابق، أكد مصرف ليبيا المركزي أن عدد موظفي القطاع العام المسجلين في منظومة «راتبك لحظي» بلغ حتى شهر يونيو 2026 نحو 1.7 مليون موظف من أصل 2.2 مليون موظف، بنسبة مُشاركة 75%.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة