أمرت النيابة العامة بحبس 12 متهمًا بتهمة الاتجار في المبيدات الزراعية المحظورة، وإغلاق 30 محلًا في مدينة الخمس، بعد ضبط كميات كبيرة من المبيدات المحظورة والمواد منتهية الصلاحية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة.

مصدر الصورة

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن نيابة النظام العام بالخمس باشرت التحقيق في وقائع تتعلق بالاتجار بالمبيدات المحظورة، بعدما كشفت التحريات عن تورط 12 شخصًا في هذه الأنشطة.

وأضاف البيان أن المحققين أجروا عمليات تفتيش أسفرت عن ضبط 950 مستوعبًا من المبيدات المحظورة، إلى جانب 350 كيلوغرامًا من مواد غير محظورة لكنها منتهية الصلاحية، ما دفع جهة التحقيق إلى إصدار أوامر بحبس المتهمين، وإغلاق 30 محلًا استُخدمت في ممارسة نشاط الاتجار، مع التحفظ على المواد المضبوطة.

- النيابة العامة: 65% من عينات محاصيل زراعية تحتوي على مبيدات محظورة ومواد مسرطنة
- نيابة مصراتة تأمر بحبس 20 شخصا استخداموا مبيدات زراعية محظورة
- النيابة: مصادرة 11 ألف عبوة من المبيدات المحظورة في بنغازي

المبيدات المحظورة
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان النيابة العامة أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار حماية الأمن الغذائي وضمان الحق في بيئة صحية وآمنة.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن مكتب النائب العام مصادرة آلاف العبوات من المبيدات المحظورة ذات التأثيرات المسرطنة، إلى جانب حبس عدد من المتهمين بالاتجار بها، وإغلاق عدد من المحال التجارية، ضمن حملة موسعة لمكافحة تداول هذه المواد.