جاء ذلك ف إطار التحقيق بواقعات استعمال المبيدات المحظورة، حيث استهدف المحققون 37 محلا تتاجر بتلك المواد، واتضح أيضا احتواءها على 500 عبوة من المبيدات منتهية الصلاحية، و19 ألف كيلوغراما من سماد اليوريا المدعومة من الدولة، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأمرت النيابة العامة بقفل محال التخزين؛ وأوقفت المسؤولين عنها مع التحفظ على المادة المحظورة؛ ووجهت بملاحقة بقية المسهمين في إدخالها دائرة التعامل.

وأمس الأربعاء، قررت النيابة العامة حبس 15 متهماً على ذمة التحقيق، وضبط مئات العبوات من المبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية، إلى جانب إغلاق 60 محلاً في بلدية السواني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاتجار بالمبيدات المحظورة واستخدامها.

قضية المبيدات المحظورة
تأتي هذه الإجراءات بعد إفصاح النيابة العامة عن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية، أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار حماية الأمن الغذائي، وضمان الحق في بيئة صحية وآمنة.

- بقضية المبيدات المحظورة.. حبس 15 متهماً وضبط مئات العبوات وإغلاق 60 محلاً في السواني
- النيابة العامة: 65% من عينات محاصيل زراعية تحتوي على مبيدات محظورة ومواد مسرطنة
- النيابة العامة: ضبط مخزن مبيدات زراعية مسرطنة ومسببة لأمراض مزمنة
- الصور يوجه بتحديث قائمة المبيدات المحظور استعمالها

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات بدأت عقب تلقي معلومات عن تجاوزات تمس النظم البيئية وقواعد حماية الأمن الغذائي نتيجة الاستخدام الواسع لمبيدات آفات محظورة في الأنشطة الزراعية، ما دفع سلطة التحقيق إلى تنفيذ حملات ميدانية، استهدفت مزارع وأماكن بيع في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

ولفت البيان إلى أن فرق الخبرة الفنية جمعت خلال فبراير 2026 عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك، وأخضعتها لتحاليل مخبرية، لكشف متبقيات المبيدات فيها وقياس نسبها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.