«الرقابة الإدارية» تشارك في استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالغابون

شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الزيارة القطرية للدورة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بدولة الغابون.

وتستضيف العاصمة ليبرفيل أعمال الدورة المنعقدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى الأول من يوليو، بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية، حيث مثل الهيئة مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، إبراهيم عبدالكريم إبراهيم، بصفته أحد أعضاء فريق الخبراء، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

أهداف استعراض الاتفاقية
وتهدف أعمال الاستعراض إلى تقييم الآليات التي اعتمدتها الغابون لتنفيذ بنود الاتفاقية، لا سيما في مجالي التدابير الوقائية واسترداد الأصول غير المشروعة، من خلال مراجعة التشريعات والسياسات والآليات الوطنية الخاصة بمنع الفساد، وتعزيز الشفافية، وتتبع الأموال والأصول المتحصلة من الجرائم المالية واستردادها.

وتأتي الزيارة ضمن المرحلة الميدانية لآلية الاستعراض، التي تعتمد على الحوار المباشر بين فريق الخبراء والجهات الوطنية المختصة، بهدف الوقوف على مستوى التقدم المحرز، ورصد التحديات، وتحديد احتياجات الدعم الفني، تمهيدًا لإعداد تقرير يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة لتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقية.

- توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية و«كوفيسيرت» الفرنسية

وأوضحت الهيئة أن عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية الخاصة بدولة الغابون انطلقت رسميًا في 20 أكتوبر الماضي، حيث تتولى كل من ليبيا وتشاد مهمة مراجعة تنفيذ الاتفاقية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نائب رئيس حكومة الغابون، وعدد من الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية والخبراء الدوليين المشاركين في أعمال الاستعراض.