الصور يوجه بتحديث قائمة المبيدات المحظور استعمالها

بحث النائب العام، المستشار الصديق الصور، مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية والأمنية، سبل تعزيز الأمن الغذائي والحد من الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام المبيدات المحظورة في القطاع الزراعي، موجهًا بتحديث قائمة المبيدات المحظور توريدها أو استعمالها، بما يشمل توثيق أسمائها التجارية بما يسهم في إحكام الرقابة في هذا الملف.

واستعرض الصور نتائج التحقيقات المتعلقة بمؤشرات استخدام مبيدات محظورة في الأنشطة الزراعية، والإجراءات المتخذة بشأن الأدلة المستخلصة من تحليل عينات المنتجات الزراعية المسحوبة من منافذ التسويق، كما ناقش التداعيات الصحية والبيئية المترتبة على استخدام هذه المواد، وفق بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

خلل في المنظومة الرقابية
وأشار الصور إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود خلل في المنظومة الرقابية سمح بدخول مبيدات لا تتضمن بيانات واضحة عن مكوناتها، على الرغم من إدراج بعضها ضمن قوائم المبيدات المحظورة أو الموصى بحظرها من قبل منظمات ومفوضيات دولية وإقليمية.

من جانبهم، استعرض الحضور تطورات منظومة الرقابة على المبيدات المحظورة، إلى جانب المقترحات الهادفة إلى معالجة أوجه القصور وتعزيز إجراءات الرقابة بما يحافظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

شارك في الاجتماع وزراء الزراعة والاقتصاد والبيئة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إلى جانب قادة جهاز الحرس البلدي، والشرطة الزراعية، والشرطة البيئية، والإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مبيدات زراعية محظورة
وليل أمس الثلاثاء، أعلنت النيابة العامة ضبط مخزن يحتوي على مبيدات آفات زراعية محظور استخدامها، مصنفة ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة، مع التحفظ على الكميات المضبوطة، وإصدار أوامر بضبط حائزيها وإحضارهم، إلى جانب مواصلة التحقيق لتحديد المسؤولين عن توريد هذه المبيدات إلى البلاد.

- النيابة العامة: ضبط مخزن مبيدات زراعية مسرطنة ومسببة لأمراض مزمنة
-   النيابة العامة: 65% من عينات محاصيل زراعية تحتوي على مبيدات محظورة ومواد مسرطنة

وقبلها بساعات، قالت النيابة أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار حماية الأمن الغذائي والحق في بيئة صحية وآمنة.