عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا اليوم الأحد داخل مقر وزارة المالية، بحضور وزير المالية راشد بوغفة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، والأمين العام لديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مستجدات العمل في ملف الإفراجات المالية، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ 10,626 إفراجًا ماليًا كدفعة جديدة، بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يونيو، مع استمرار الإجراءات وفق التوجيهات الحكومية المعتمدة.

ويأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإفراجات المالية، واستكمالها وفق الضوابط القانونية والمالية المنظمة، بما يضمن دقة التنفيذ وتحقيق الانضباط في إدارة هذا الملف.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات العامة بالمعايير والضوابط القانونية المنظمة لعمليات الإفراج، بما يعزز مبادئ الحوكمة المالية ويرفع مستوى الانضباط في إدارة المال العام.

كما تناول الاجتماع ملف مساهمات الدولة الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الدولية، حيث جرى بحث سبل تعظيم الاستفادة منها وتوظيفها بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة خلال المرحلة الحالية.

هذا ويُعد ملف الإفراجات المالية من الملفات الإدارية والمالية المهمة في ليبيا، إذ يرتبط بترتيب أوضاع العاملين في القطاع العام وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وفق القوانين واللوائح المعتمدة.

كما تُعد مساهمات الدول في المؤسسات المالية الدولية جزءًا من أدوات التأثير الاقتصادي والتعاون المالي، حيث تسعى الحكومات إلى توظيفها بما يعزز حضورها في القرارات الاقتصادية الدولية ويدعم أولوياتها التنموية.