أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار التحقيقات التي يجريها، بالتعاون مع الشركات والخبراء الدوليين المختصين، بشأن الهجوم السيبراني الذي استهدف أنظمة المصرف قبل أيام، وكذلك البيانات المنشورة على مواقع الإنترنت المظلم (دارك ويب)، مؤكداً رفضه القاطع الدخول في أي مفاوضات أو مساومات أو الاستجابة لأي مطالب تنطوي على ابتزاز أو مخالفة للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

مصدر الصورة

وقال المصرف، في بيان جديد أصدره اليوم الأحد، إنه «إلحاقاً ببياناته السابقة بشأن الحادث الأمني السيبراني، ومنذ اكتشاف الحادثة قبل ثلاثة أسابيع، جرى على الفور تفعيل خطط الاستجابة والطوارئ، واحتواء آثارها، واتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة، واستعادة الأنظمة والخدمات المتأثرة وإعادتها إلى العمل، وفقاً لما سبق الإعلان عنه».

البيانات المنشورة على مواقع الإنترنت المظلم
ورداً على ما جرى تداوله اليوم بشأن نشر عينة من البيانات على مواقع الويب المظلم، قال المصرف إن «الفرق الفنية بالمصرف، بالتعاون مع الشركات والخبراء الدوليين المختصين، تواصل أعمال التحقق والتحليل الفني لتحديد طبيعة البيانات المنشورة ونطاقها وحجمها».

- «المركزي»: احتواء الحادث السيبراني بالكامل.. والحسابات والأرصدة لم تتأثر
- مصرف ليبيا المركزي يُعلن رصد «حادث سيبراني» أثر على بعض أنظمته وخدماته التقنية

كما أكد المصرف أن «البيانات التي جرى نشرها، أو التي قد تُنشر لاحقاً، هي في الأصل البيانات التي استهدفتها عملية الاختراق»، منوهاً بأنه «على الرغم من حساسية وخصوصية هذه البيانات، فإنه سيتعامل مع هذا الأمر بأعلى درجات المهنية والشفافية، من خلال استكمال عمليات التقييم الفني، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد الأثر المحتمل واحتوائه، والتعامل معه وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني».

رفض أي مطالب تنطوي على ابتزاز
وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن «موقفه يستند إلى التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة»، وأنه «يرفض رفضاً قاطعاً الدخول في أي مفاوضات أو مساومات، أو الاستجابة لأي مطالب تنطوي على ابتزاز أو مخالفة للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ويتعامل مع هذه الحوادث وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها».

وأكد، في الوقت ذاته، أن الخدمات المصرفية الأساسية، وحسابات العملاء، واستقرار النظام المالي، مستمرة في العمل بصورة طبيعية، ولم تتأثر بهذا المستجد، منوهاً باستمرار التحقيقات الفنية والجنائية، بالتعاون مع الخبراء الدوليين والمؤسسات الأمنية المحلية، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات إضافية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الجاهزية والمرونة التشغيلية.

وفي ختام البيان، أكد مصرف ليبيا المركزي أن حماية النظام المالي، والحفاظ على استمرارية الخدمات، وصون أمن المعلومات، تمثل أولوياته القصوى، متعهداً بمواصلة إحاطة الرأي العام بأي مستجدات جوهرية، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.