أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة ضرورة تنفيذ القرار رقم (295) لسنة 2026 بشأن تنظيم وإلزام إشهار أسعار بعض السلع الأساسية، والقرار رقم (254) الخاص بتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مسؤولي جهاز الحرس البلدي، لمناقشة خطة عمل مشتركة لضمان التطبيق الفعلي للقرارات ومتابعة الالتزام بها في مختلف المناطق، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.
التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان استقرار السوق
وأكد الوزير أهمية تكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية لضمان استقرار السوق وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، بما يضمن وصول السلع إلى المستهلك عبر القنوات القانونية المعتمدة، والحد من الممارسات المخالفة التي تؤثر على الأسعار والمنافسة العادلة.
- «الاقتصاد»: 100 ألف وثيقة تأمين إجباري على المركبات خلال 50 يوما
كما تطرق الاجتماع إلى آليات التفتيش والمتابعة الميدانية، ودور جهاز الحرس البلدي في تنفيذ القرارات وضبط المخالفات، إلى جانب دور مصلحة السجل التجاري في تنظيم الأنشطة التجارية وتحديث بياناتها بما يدعم جهود الوزارة في تنظيم السوق.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة